المحرر السياسي-الأنباء
إذا تم احتساب عدد الإصابات بكورونا في لبنان اليوم بالمقارنة مع نسبة عدد السكان، فإنّ هذا الرقم يوازي نسبة عدد الإصابات في الصين التي منها تفشّى الوباء. ومع تسجيل عدّاد الإصابات يوم أمس رقم 1,367 بات القلق كبيراً من أن يتحول لبنان إلى بلد موبوء بفعل غياب السلطة،، بل عجزها واستهتارها بحياة اللبنانيين.
وفيما المواطن متروك لقدره أكّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط، أن “الكورونا ينتشر بسرعة البرق، ولا مجال لوقف تمدّده إلّا بالوقاية والكمامة”، متوجهاً إلى الأهل بالقول إن “القدرية تتنافى وتوصيات العقل والمنطق، وأن المجتمع بأسره مهدد بالانقراض”، مضيفاً، “لا للقدرية وإنكار وجود كورونا، فهذا انتحار وهو محرّم”.
توازياً أجرى عضو اللقاء الديمقراطي، النائب وائل أبو فاعور، اتّصالين هاتفيين بكل من وزيرَي الداخلية، محمد فهمي، والصحة، حمد حسن، مطالباً بضرورة الدفع باتجاه الإقفال العام الملزم لمدة 15 يوماً، على أن تتولى الأجهزة الأمنية، والجيش اللبناني، والقضاء، إلزام المواطنين التقيّد بقرار الإقفال.
كما اتّصل أبو فاعور بوزير الشؤون الاجتماعية، رمزي مشرفية، وبحث معه إمكانية مساعدة الأفراد والعائلات المتضررة خلال فترة الإقفال خاصة ذوي الدخل المحدود.
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، أكّد أن النقابة من جهتها تبذل قصارى جهدها لزيادة عدد الأسرّة في المستشفيات التي تستقبل مرضى كورونا، كاشفاً لـ “الأنباء” عدم قدرة هذه المستشفيات على الاستيعاب، وأن 90 بالمئة من الأسرّة مشغولة بالكامل، والمستشفيات تتدبر أمورها بطريقة صعبة جداً.
لكن هارون أشار إلى أن زيادة عدد الأسرّة في بعض المستشفيات لن تحل المشكلة في ضوء هذا الكمّ من الإصابات يومياً. ولفت إلى أن هناك مبلغ الـ 39 مليون دولار المقدّم من البنك الدولي والذي قد يستعمل قسم منه لتغطية نفقات كورونا. لكن المساعدات ليست مهمة بقدر أهمية الوقاية الجدية لمنع انتقال العدوى.
من جهته كشف الدكتور بيار أبي حنا، رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، لـ “الأنباء” أن لبنان “أصبح في وضع صعب جداً، عازياً أسباب تفشي كورونا “لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بعد إعادة فتح المطار، وكذلك فتح المطاعم والمقاهي بعد أول إقفال حيث حدثت الفوضى، إضافة إلى انفجار المرفأ”.
وأكد أبي حنا أن، “الحل بسيط جداً وهو الوقاية، وخاصة التباعد الجسدي”. ورأى أن “الإقفال قد يؤدي إلى نتائج إيجابية، لكنه يتسبب بمشكلات في مكان آخر، ما يستوجب التوفيق بين الإقفال ومصالح الناس”، مطالباً بإجراءات مشددة من قبل الجميع خاصة ضمن التجمعات العامة.
مصادر تربوية أشارت لـ “الأنباء” إلى أن “تزايد الإصابات وضع العام الدراسي على المحك”، فبعد قرار وزير التربية والتعليم العالي، طارق المجذوب، تمديد مهلة فتح المدارس إلى منتصف هذا الشهر فإن هذا التدبير مرشح للتمديد إلى آخر الشهر، “وإذا بقيت الأمور على حالها قد يُستعاض عن ذهاب الطلاب إلى الجامعات والمدارس بالتعلّم عن بُعد كما هو الحال في المدارس الخاصة، وهو ما يتطلب قرارات جريئة من الوزارة تتعهد بموجبها بتجهيز المدارس بكافة الوسائل التقنية المطلوبة، وكذلك للطلاب الذين بمعظمهم تحت خط الفقر”.
حكومياً، لا جديد بعد غير تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة في الخامس عشر من هذا الشهر. وما كان يدور في الهمس في الأيام الماضية حول نية الرئيس سعد الحريري العودة إلى رئاسة الحكومة، خرج أمس في موقف واضح منه بأنه مرشح لرئاسة الحكومة، مُلقياً باللوم على القوى السياسية التي كانت رفضت عودته، وقال إنه لا يزال يلتزم بقبول إعطاء حقيبة المالية للطائفة الشيعية، وأعلن أنه سيجري جولة اتصالات في اليومين المقبلين لاستشراف المواقف السياسية، مجدّداً تمسّكه بالمبادرة الفرنسية.
مصادر متابعة علّقت على كلام الحريري بالقول إنه لم يحمل أي جديد، سوى المجاهرة بإعلان ترشيحه لرئاسة الحكومة بعدما كان الأمر حديث تسريبات. وإذ استغربت المصادر ذكر الحريري لبعض الوقائع غير الدقيقة، رأت أنه ربط ترشحه بالشروط التي كان وضعها سابقاً، ما يعني أن الأمور لا تزال بالتالي عند الواقع نفسه، فيما المطلوب من الجميع التنازل للمصلحة العامة.