الأخبار- يحيى دبوق
استباقاً لبدء المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع العدو المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل، وتطبيقاً لاتفاق الإطار الذي توصل إليه الجانبان بوساطة أميركية، عيّنت الولايات المتحدة، بشكل مفاجئ، سفيرها في الجزائر، جون ديروشر، لتولّي الوساطة المقررة بين وفدَي لبنان وإسرائيل.
وديروشر دبلوماسي أميركي مخضرم شغل مناصب دبلوماسية في عدد من ممثليّات لبلاده في المنطقة، ومن بينها سفارات الولايات المتحدة في العراق ومصر وليبيا. ويُعَدّ، بحسب وسائل إعلام عبرية، واحداً من الشخصيات «الصاعدة» في الخارجية الأميركية.
من جانب العدو، المعلن أن وزير الطاقة يوفال شتاينتس، هو الذي يشرف على التفاوض باسم حكومة تل أبيب، على خلفية أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين تتعلق بمنطقة بحريّة واسعة تدّعي إسرائيل أنّ لها حقاً فيها، ويُقدَّر أنها تحوي كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وفقاً للإعلام العبري، عيّن شتاينتس أمس الوفد الإسرائيلي الموكل إليه التفاوض غير المباشر مع لبنان، وقرر أن يكون برئاسة المدير العام لوزارته، أودي أديري، على أن يرافقه ضبّاط يمثّلون المؤسسة العسكرية، والمستشار السياسي لرئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، رؤوفين عازار.
وعلى ما يبدو «مصادرة» للمفاوضات قبل أن تبدأ، وإشارة الى أنها ستكون صعبة وشاقة بين الجانبين، ذكرت القناة 12 العبرية أن «إسرائيل كانت قد أعلنت عن استعدادها لتقسيم الحقوق في المنطقة المتنازع عليها بين الجانبين، بنسبة 58 بالمئة للبنان، و42 بالمئة لإسرائيل». وكما يبدو من تقرير القناة، ثمة توقّع إسرائيلي بإمكان التوصل الى تسوية ما وفقاً للنسب المشار إليها، وهذا التوقّع الذي لم يكن ممكناً في الماضي، بات الآن «مرجّحاً من جانب تل أبيب، التي تولي لتردّي اقتصاد لبنان وحدّة الأزمة فيه، دوراً رئيسياً وحاسماً في إمكان تليين موقف المفاوض اللبناني، والتراجع عن جزء أو أجزاء من حقوقه.
ترجيح «إسرائيل»، بحسب ما يرد من تل أبيب، مبنيّ على واقع الاستعجال لدى الجانبين. إذ إن «اللبنانيين الذين يعانون أزمة اقتصادية حادّة، يريدون البدء بالتنقيب سريعاً قرب المنطقة المتنازع عليها. أما إسرائيل فمعنيّة كذلك بأن تبدأ التنقيب في حقل آلون، المحاذي لمنطقة النزاع بين الجانبين».
صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية العبرية (التابعة لـ«يديعوت أحرونوت») أشارت الى أن «المفاوضات المباشرة مع الجانب اللبناني لم تأتِ نتيجة حُسن نية، بل نتيجة للأزمة الاقتصادية، إذ إن التقديرات تشير الى وجود حقول تحوي نفطاً وغازاً قبالة السواحل اللبنانية، لكن لا قدرة على التنقيب فيها واستخراج ما تحويه من غاز طبيعي، دون إنهاء الخلاف على الحدود مع إسرائيل».
إضافة الى إشارة الصحيفة التي تحمل تهديداً بأنه سيتعذّر على لبنان التنقيب دون تسوية ترضي تل أبيب، ذكرت الصحيفة أنه «بمجرد أن يلمس المفاوض الإسرائيلي أنّ الوفد اللبناني جاء فعلاً للتفاوض وإيجاد حلول ولا يهدف إلى «تضييع الوقت»، سيبادر الوزير شتاينتس إلى المشاركة المباشرة من قبله في المفاوضات».
ووفقاً لمصادر الصحيفة، «إسرائيل معنيّة بإنهاء التفاوض مع لبنان كي تمضي قدماً مع الجانب القبرصي لترسيم الحدود بينهما، بما في ذلك الاتفاق على تطوير حقل أفروديت الذي يتقاسمه الجانبان، والذي يقع جزء منه، وإن محدود، في الجانب الإسرائيلي من الحدود».
وديروشر دبلوماسي أميركي مخضرم شغل مناصب دبلوماسية في عدد من ممثليّات لبلاده في المنطقة، ومن بينها سفارات الولايات المتحدة في العراق ومصر وليبيا. ويُعَدّ، بحسب وسائل إعلام عبرية، واحداً من الشخصيات «الصاعدة» في الخارجية الأميركية.
من جانب العدو، المعلن أن وزير الطاقة يوفال شتاينتس، هو الذي يشرف على التفاوض باسم حكومة تل أبيب، على خلفية أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين تتعلق بمنطقة بحريّة واسعة تدّعي إسرائيل أنّ لها حقاً فيها، ويُقدَّر أنها تحوي كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وفقاً للإعلام العبري، عيّن شتاينتس أمس الوفد الإسرائيلي الموكل إليه التفاوض غير المباشر مع لبنان، وقرر أن يكون برئاسة المدير العام لوزارته، أودي أديري، على أن يرافقه ضبّاط يمثّلون المؤسسة العسكرية، والمستشار السياسي لرئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، رؤوفين عازار.
وعلى ما يبدو «مصادرة» للمفاوضات قبل أن تبدأ، وإشارة الى أنها ستكون صعبة وشاقة بين الجانبين، ذكرت القناة 12 العبرية أن «إسرائيل كانت قد أعلنت عن استعدادها لتقسيم الحقوق في المنطقة المتنازع عليها بين الجانبين، بنسبة 58 بالمئة للبنان، و42 بالمئة لإسرائيل». وكما يبدو من تقرير القناة، ثمة توقّع إسرائيلي بإمكان التوصل الى تسوية ما وفقاً للنسب المشار إليها، وهذا التوقّع الذي لم يكن ممكناً في الماضي، بات الآن «مرجّحاً من جانب تل أبيب، التي تولي لتردّي اقتصاد لبنان وحدّة الأزمة فيه، دوراً رئيسياً وحاسماً في إمكان تليين موقف المفاوض اللبناني، والتراجع عن جزء أو أجزاء من حقوقه.
ترجيح «إسرائيل»، بحسب ما يرد من تل أبيب، مبنيّ على واقع الاستعجال لدى الجانبين. إذ إن «اللبنانيين الذين يعانون أزمة اقتصادية حادّة، يريدون البدء بالتنقيب سريعاً قرب المنطقة المتنازع عليها. أما إسرائيل فمعنيّة كذلك بأن تبدأ التنقيب في حقل آلون، المحاذي لمنطقة النزاع بين الجانبين».
صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية العبرية (التابعة لـ«يديعوت أحرونوت») أشارت الى أن «المفاوضات المباشرة مع الجانب اللبناني لم تأتِ نتيجة حُسن نية، بل نتيجة للأزمة الاقتصادية، إذ إن التقديرات تشير الى وجود حقول تحوي نفطاً وغازاً قبالة السواحل اللبنانية، لكن لا قدرة على التنقيب فيها واستخراج ما تحويه من غاز طبيعي، دون إنهاء الخلاف على الحدود مع إسرائيل».
إضافة الى إشارة الصحيفة التي تحمل تهديداً بأنه سيتعذّر على لبنان التنقيب دون تسوية ترضي تل أبيب، ذكرت الصحيفة أنه «بمجرد أن يلمس المفاوض الإسرائيلي أنّ الوفد اللبناني جاء فعلاً للتفاوض وإيجاد حلول ولا يهدف إلى «تضييع الوقت»، سيبادر الوزير شتاينتس إلى المشاركة المباشرة من قبله في المفاوضات».
ووفقاً لمصادر الصحيفة، «إسرائيل معنيّة بإنهاء التفاوض مع لبنان كي تمضي قدماً مع الجانب القبرصي لترسيم الحدود بينهما، بما في ذلك الاتفاق على تطوير حقل أفروديت الذي يتقاسمه الجانبان، والذي يقع جزء منه، وإن محدود، في الجانب الإسرائيلي من الحدود».
