عضو اللجنة، عبد الرحمن البزري، أوضح لـ”الأخبار” أن “هناك توجهاً أساسياً لدى كل الجهات المعنية بعدم ضياع عام دراسي ثان، وخصوصاً أنه ليست هناك أية مؤشرات لأيّ تغيير سيطرأ على مستوى الفيروس في الأشهر المقبلة”. ولفت الى أن التفاوت الحاصل في الاستجابة للتعليم يحدث تمايزاً تربوياً ملحوظاً بين المدارس. “كما أنّ أطباء الأطفال الذين شاركوا في الاجتماع الأخير للجنة التربية النيابية تحدثوا عن تأثيرات نفسية متصلة بعدم الحضور إلى المدارس والاختلاط بالأقران، وهذا يظهر من خلال ارتفاع عدد الاستشارات”.
وقال البزري إن وزير التربية طلب تطمينات صحية من وزارة الصحة ومن الخبراء في منظمة الصحة العالمية ولجنة كورونا وغطاء من النواب ولجنة التربية النيابية ورئاسة الحكومة لإعلان القرار الرسمي بانطلاق العام الدراسي، “والكرة باتت اليوم في ملعبه، وخصوصاً أنه أبلغنا بأن هناك جهوزية تربوية وتم إقرار خطة التعليم المدمج. كذلك فإنّ وزير الصحة طمأن إلى أن فحوص الـ PCR ستكون مجانية للمصابين في المجتمع المدرسي”.
ماذا عن خطورة الوضع لجهة الانتشار الواسع للوباء وتخوف الأهالي من إرسال أبنائهم إلى المدارس؟ أوضح البزري “أننا استندنا في توصيتنا بالانطلاقة إلى أن الفيروس باق وسيربكنا في الشتاء أكثر من الصيف، وأن كل خطوة لها حسناتها وسيئاتها، والبروتوكول الصحي الذي أعدّ بالتعاون بين وزارة التربية ووزارة الصحة ومنظمة اليونيسيف فعال جداً إذا طبق بحذافيره.
كذلك فإنّ العودة التدريجية ستسمح لوزارة التربية بتقييم التجربة، وهي تحتاج إلى تعاون وزارات أخرى، ولا سيما الداخلية بالنسبة إلى التنقل من المدرسة وإليها، وكذلك وزارة العمل لجهة إعطاء الغطاء للموظفين الذين لا يرغبون في إرسال أولادهم بواسطة الباصات بمغادرة أعمالهم باكراً”.
“المفتاح الرئيس”، بحسب البزري، “هو أخذ القرار، ونحن من جهتنا كخبراء وعدنا بجعل هذا القرار أكثر أماناً، وخصوصاً أن الثقافة الصحية يتعلّمها التلميذ في المدرسة كما في المنزل بواسطة المرشدين الصحيين”. لكنّه أقرّ بأنه “قرار صعب ولا تحسد وزارة التربية عليه، إذ من حق الأهالي أن يقلقوا، لكن في كل الأحوال كل قرار سيتخذ سنجد من يقف معه ومن يقف ضده”.