الخميس 08 تشرين الأول 2020
“ليبانون ديبايت” – فادي عيد
تتحدّث مصادر نيابية بارزة، عن أجواء إيجابية بدأت تتكوّن في الأفق السياسي الداخلي، وذلك، بالإستناد إلى ما تسرّب من المحادثات التي جرت بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري، اللذين اتفقا على وجوب البدء بمعالجة الأزمة الحكومية، وتؤكد أن الإتصال الهاتفي الأخير بينهما قد صبّ في سياق ترتيب آليات العمل من أجل أن تؤدي الإستشارات النيابية المرتقبة في 15 تشرين الأول الجاري إلى تحديد مسار التوافق على مسألة تكليف شخصية جديدة بتأليف الحكومة المقبلة، ذلك أن ما من مؤشّرات حتى الآن بأن التفاهم قد تم على هذه الشخصية، ولكن الحسم قد يكون قريباً في ظل خارطة الطريق الجديدة التي بدأت تسلك طريقها إلى التنفيذ في كل ما يتعلّق بالإستحقاق الحكومي.
وتكشف هذه المصادر، أن الأجواء الإيجابية لا بد وأن تُترجم على محور تأليف فريق حكومي متجانس، وذلك وفق معادلة الحكومة التكنو ـ سياسية، بعدما سجّلت الأزمات المالية والإقتصادية منسوباً مرتفعاً، ودفعت نحو تسريع التفاهمات الداخلية من أجل الحؤول دون أية انفجارات إجتماعية في الشارع كان قد بدأ الحديث عنها في الآونة الأخيرة في الأوساط النقابية والعمالية.
وفي هذا المجال، فإن التواصل بين قصر بعبدا وعين التينة مستمرّ، ويكاد يكون يومياً في بعض الأحيان، وكذلك، ما بين القيادات ورؤساء الكتل النيابية التي بدأت تستعدّ للتوجّه إلى قصر بعبدا وبدء الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة العتيد. وعلى هذا الصعيد، تقول المصادر النيابية نفسها، أن ما من فيتوات على التشكيلة الحكومية المقبلة، لا سيما بالنسبة لمشاركة شخصيات سياسية فيها، وذلك، خلافاً لما كان عليه الواقع في العام الماضي، وتحديداً لدى تشكيل حكومة حسان دياب، أو خلال البحث بتأليف حكومة برئاسة السفير مصطفى أديب.
لكن هذا الأمر لا يعني أن الحكومة ستضم فقط وجوهاً سياسية وحزبية، على حدّ قول المصادر النيابية ذاتها، والتي تحدّثت أن التركيز سيكون على الوزراء الإختصاصيين غير الحزبيين، والذين سيقومون بتنفيذ إجراءات الإنقاذ المرتقبة، وذلك وفق معايير محدّدة، إذ أن الوزراء السياسيين والحزبيين لن يكونوا من الذين تحوم حولهم شبهات وأخفقوا في مهماتهم الوزارية السابقة، وكذلك، سبق وأن شاركوا في حكومات من قبل، ولكن من دون أن يحقّقوا أية إنجازات في وزاراتهم، وهؤلاء الوزراء سيكونون إلى جانب الإختصاصيين من غير السياسيين، وسيؤمّنون الدعم والتغطية للحكومة العتيدة.
ومن هنا، فإن التعاطي مع الإستحقاق الحكومي هذه المرة، يختلف بدرجة كبيرة عن أي مقاربة أخرى، وتعزو المصادر النيابية البارزة هذا التحوّل الكبير إلى الإستراتيجة الجديدة الدولية والإقليمية، والتي فرضتها الأحداث والتطورات الخطيرة على أكثر من جبهة في المنطقة، وفي أوروبا، في ظل الحرب المشتعلة بين أذربيجان وأرمينيا، وبالتالي، فإن هذه الإستراتيجية سيعرضها الموفدان الأميركي والروسي دايفيد شينكر وسيرغي لافروف خلال زيارتهما المقبلة إلى بيروت، على أساس أنها سوف تؤدي إلى دعم الجهود التي بدأت من أجل إنقاذ لبنان من أزماته عن طريق المساعدة على ولادة الحكومة.