كتب المحرّر السياسيّ-البناء
لا تبدو الفرصة الفرنسية التي تضمنتها كلمة الرئيس أمانويل ماكرون على مدى ستة أسابيع تنتهي في منتصف تشرين الثاني المقبل، مشفوعة بمساع فرنسية للمساهمة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة تالياً المساعدة على تأليف الحكومة، بعد التجربة الفاشلة مع الرئيس المكلف المعتذر مصطفى أديب، فوفقاً لمصادر فرنسية سيهتم الرئيس ماكرون وفريقه بالتحضير للقاء أصدقاء لبنان لتوفير غطاء مقبول للمساعي الحكومية، واللقاء ينعقد منتصف الشهر بالتزامن مع الاستشارات النيابيّة بشراكة أميركية سعودية، وبالتوازي مع مؤتمر دعم لبنان الذي أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان تأجيله إلى منتصف الشهر المقبل، والبرودة الفرنسية تجاه المشاركة في المساعي الحكومية تبدو من جهة نتاج الحذر بعد الفشل السابق والخشية من فشل ثانٍ لا تحتمل مثله صورة الرئيس الفرنسيّ الذي يواجه ضغوطاً داخلية متعددة المصادر والاتجاهات، ومن جهة ثانية تسليماً بأن الفشل الأول جاء بصورة رئيسية ثمرة استعمال أميركي مباشر وعبر السعودية لمناسبة تشكيل الحكومة، لتمرير رسائل وضغوط من دون الأخذ بالحساب نتائج ذلك على المسعى الفرنسي، سواء عبر الحرم الذي ألقاه الملك السعودي على أي تعاون مع حزب الله، بعكس ما تضمّنت المبادرة الفرنسية وما يستدعيه نجاح مسعى تشكيل الحكومة، أو بصورة أخصّ من خلال العقوبات الأميركية المرتبطة بالتفاوض على شروط اتفاق إطار ترسيم الحدود، الذي أبصر النور بينما فشلت الحكومة المنبثقة من المبادرة الفرنسية، بحيث بدا لباريس أن موقف الرياض الداعم للضغط الأميركي، والضغط الأميركي نفسه، كانا يصوّبان على شيء مختلف عما تصوّب عليه باريس، لتتحوّل المبادرة الفرنسية إلى مجرد منصة للتفاوض غير المباشر بين واشنطن وحزب الله الذي أثمر اتفاق الإطار وأسقط المبادرة.
بالتوازي لا يبدو أن ثمة تغييراً في الموقف السعودي، خصوصاً مع الظهور المستجد لمدير المخابرات السعودية السابق الأمير بندر بن سلطان في ملفات المنطقة، انطلاقاً من الملف الفلسطيني، ما يتيح استنتاج دخوله مجدداً على الملف اللبناني، تحت الوجهة ذاتها، وهي التصعيد على حزب الله، وتعطيل أي مسعى حكومي قابل للحياة، بما يجعل وجهة الترقب واشنطن، لمعرفة ما إذا كان تعطيل مساعي تشكيل الحكومة في المرة السابقة قد أنهى وظيفة التعطيل، بعدما ثبت أن حزب الله وحلفاءه لم يتراجعوا عن موقفهم من شروط التفاوض على الترسيم ولا عن شروط مشاركتهم في الحكومة، بفعل الضغوط بما فيها العقوبات والتصعيد السعودي، فهل يشكل الإعلان عن اتفاق الإطار ومن بعده انطلاق المفاوضات، سبباً كافياً لتفرج واشنطن عن مشروع حكومة جديدة يعتقد الكثيرون أنّها ضرورة لإنجاح المسار التفاوضي؟
الجواب المنتظر تبلورُه مع زيارة معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر إلى بيروت، سيحدد وجهة المساعي التي ستنطلق اليوم للتشاور حول تسمية رئيس مكلّف لتشكيل الحكومة بعدما وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس المقبل، ووفقاً لمصادر متابعة للملف الحكومي، فإن خيار تسمية الرئيس السابق نجيب ميقاتي لترجمة مشروعه بحكومة تكنوسياسية قد تراجع كثيراً مع تأكيدات بعدم نية الرئيس السابق سعد الحريري السير بتسمية ميقاتي، وبالتوازي بقاء الحريري في دائرة الحذر من طرح اسمه كمرشح لرئاسة الحكومة، وهو ما ستستكشفه القوى النيابية في الأيام المقبلة حتى مطلع الأسبوع ليتقدّم الإثنين خيار التقدم من رئيس الجمهورية بطلب تأجيل الاستشارات إذا أظهرت المشاورات مزيداً من التعقيد بما يحول دون التفاهم على اسم يحوز على غالبية نيابية كافية لنجاحه بتأليف الحكومة الجديدة ونيلها الثقة، خصوصاً بعد فشل تجربة السفير مصطفى أديب كرئيس مكلف في تأليف الحكومة، ما ربط بالنسبة للكتل النيابية مساري التكليف والتأليف.
استشارات الخميس بلا اتفاق
حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمره، بدعوة الكتل النيابية إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيـل الحكومة الجديدة الخميس المقبل في بعبدا.
دعوة عون لاقت ترحيباً من القوى المعارضة للعهد لاسيما من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والقوات اللبنانية، فيما أيدت مصادر المستقبل الدعوة.
وبحسب مصادر مواكبة لحركة الرئيس عون فإنه أقدم على خطوة تحديد موعد الاستشارات من منطلق واجباته الدستوريّة، فصحيح أن الدستور لا يلزمه بمهلة للدعوة إليها لكن لا يمكنه الاستمهال لفترة زمنية طويلة وتعطيل هذا الاستحقاق ولذلك لكي لا يتهم بعرقلة التأليف وبعد أن لمس جموداً في الاتصالات بين القوى السياسية ولامبالاتها إزاء هذا الأمر. ولفتت المصادر لـ «البناء» إلى أن دعوة عون لحث الكتل النيابية على التشاور والاتفاق وليس ترجمة لنتيجة اتفاق. وهذا سلوك جديد يتبعه عون يختلف عن السابق، حيث كان ينتظر الاتفاق على التكليف ليحدد موعد الاستشارات. وتلى بيان الرئاسة الأولى إشارة مصادر بعبدا إلى أن عون سيبادر للاتصال بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاطلاعه على مبادرته بالدعوة للاستشارات.
وأكدت مصادر متابعة للملف الحكومي أن اتصالاً حصل بين الرئيسين عون ونبيه بري أطلع خلاله رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب على موعد الاستشارات النيابية، وكان سبقت ذلك دردشة بين الرئيسين على متن الطائرة أثناء رحلة التعزية بوفاة أمير الكويت أبلغ فيه عون بري بأنه يريد الدعوة إلى الاستشارات النيابية قريباً، حيث جرى طرح مجموعة أفكار.
وبحسب المعطيات فإن رئيس الجمهورية لن يجري أي لقاءات قبل الاستشارات، وقد يقتصر الأمر على بعض التواصل، وقد جرى التشديد على أن اعتذار مصطفى أديب عبرة لتكون الكتل بجو ضرورة التسهيل، وأن عون يتخذ المواقف وفقاً لمصلحة البلد بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.
كما شدّدت المصادر على أن عون ليس لديه موقفٌ من أي شخصية تُسمّى وهو يوافق على الاسم الذي تتفق حوله معظم الكتل النيابية، ومبادرة الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف حكومة تكنوسياسية هي واحدة من أفكارٍ عدة، ولكن ليس للرئيس عون موقف مسبق منها؛ مع الإشارة، تضيف المصادر، إلى أن عون كان دعا منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب إلى تشكيل حكومة تكنوسياسية، معتبرةً أن هذا الخيار بات أكثر إلحاحاً لوجود الكثير من التحديات أمامها، وهذه التحديات تتطلب حكومة محصنة سياسياً، أولاً لأنها ستساعد في الإسراع في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية من جهة، وثانياً مع بدء مفاوضات الترسيم للحدود البرية والبحرية مع العدو الإسرائيلي.
ولم ترَ مصادر نيابية علاقة أو رابطاً بين الاتفاق على انطلاق ملف ترسيم الحدود وبين تأليف الحكومة، إنما مطلوب وجود حكومة فاعلة لمواكبة الفريق المفاوض.
إرجاء مؤتمر دعم لبنان
وأكدت المصادر المذكورة أن الدعوة إلى هذه الاستشارات غير مرتبطة بتحريك المبادرة الفرنسية ومؤكدة أن المهلة المعطاة للكتل كافية لتسمية الشخصية التي ستتولى المهمة، إذ يمكن أن تكون مهلة الأيام السبعة كافية لوضع التأليف الذي سيسبق التكليف على السكة الصحيحة.
وبحسب المعلومات فإن المبادرة الفرنسية بشقها السياسي تعثرت أما بشقها الاقتصادي فلا تزال قائمة، والرئيس عون ليس بوارد تعويم الحكومة المستقيلة.
وعلمت «البناء» أن الاتصالات متوقفة بين عين التينة والفرنسيين مع ترجيح أن تتحرك هذه الاتصالات خلال اليومين المقبلين في الملف الحكومي.
وأمس أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أن مؤتمر المساعدات الإنسانية للبنان سيُعقد خلال تشرين الثاني، وقال إن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستعقد اجتماعاً خلال أيام للتأكيد على الحاجة لتشكيل حكومة.
سيناريوات ثلاثة
وأمام هذا الواقع تبرز ثلاثة سيناريوات للمسار الحكومي:
أن تتفق الكتل النيابية فيما بينها على إرجاء موعد الاستشارات وإبلاغ عون بذلك قبيل يوم أو يومين من موعدها ما يدفع برئاسة الجمهورية لتأجيلها بناءً على طلب الكتل وهذا سبق وحصل خلال الاستشارات التي ادت إلى تكليف دياب.
الثاني وهو مستبعَد التوصل إلى اتفاق قبيل موعد الاستشارات على شخصية توافقية.
إجراء استشارات وتعذر حصول أي من الأسماء على أكثرية مريحة للتكليف. وفي هذه الحالة تعود الكرة إلى ملعب رئيس الجمهورية لتقدير الموقف بما يراه مناسباً إما تكليف أحد الأسماء وإما تأجيلها إلى موعد آخر. وهذا السيناريو المرجح حتى الساعة.
«الثنائي» يفضل الحريريّ.. ولكن
مصادر في فريق المقاومة تشير لـ«البناء» إلى أن المشهد الحكومي ضبابي وصعب للغاية ولا تظهر مؤشرات على أن الأمور اختلفت عن مرحلة تكليف أديب. فالمواقف على حالها إن من ثنائي أمل وحزب الله أو من الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومات الثلاثة بعد ظهور الخلاف داخل هذا النادي سيضيف عقدة جديدة وهي اتفاق الرؤساء الأربعة على مرشح موحّد.
وفي ظل هذا الواقع تشير مصادر «البناء» إلى أن ثنائي أمل وحزب الله يفضلان تأمين توافق على الحريري نظراً لقدرته التمثيلية في الساحة السنية، لكن في حال لن يسمّي الحريري شخصية تمثله فلن يتم استنساخ تجربة مصطفى أديب، فأي رئيس جديد يجب أن يحظى بتوافق أغلب الكتل النيابية والاتفاق معه على تفاصيل الحكومة، وإلا فالإبقاء على حكومة تصريف الأعمال وانتظار معطيات جديدة في الأفق الإقليمي والدولي.
ومن المتوقع، بحسب معلومات «البناء» أن تتحرك الاتصالات على مختلف الخطوط والمقار الرئاسية خلال الأيام المقبلة، فيما تعقد كتلة التنمية والتحرير اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل لتحديد موقفها من الاستشارات وكذلك بقية الكتل. ولفتت المعلومات إلى شروط نادي رؤساء الحكومات السابقين تعقّد التكليف والتأليف، موضحة أنه في حال طال أمد تأليف الحكومة فقد نكون أمام حكومة فريق واحد رغم صعوبة هذا الخيار، لكن لا يمكن ترك لبنان بلا حكومة.
الحريري رفض ميقاتي
فيما تشير معلومات أخرى لـ«البناء» إلى أن «الفرنسيين يدفعون بميقاتي لترؤس الحكومة المقبلة، لكن الأمر دونه عقبات أساسية، لا سيما أن ميقاتي صاحب اقتراح تأليف حكومة تكنوسياسية من 20 وزيراً من ضمنهم 6 وزراء دولة سياسيين غير حزبيين تختارهم الكتل النيابية، لم يحظَ بموافقة الحريري ولا الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام ما دفع بميقاتي لسحب مبادرته وربطها بعزوف الحريري عن الترشح وموافقته على مبادرة ميقاتي. وتكشف المصادر بأن التسوية الحكومية في العام 2011 التي جاءت بميقاتي رئيساً للحكومة كانت بمبادرة فرنسيّة.
وبرز موقف للرئيس ميقاتي أوضح فيه أن طرحه في الملف الحكومي دستوري ومنطقي ويمكن أن ينطلق منه الرئيس الذي سيكلف للتمكن من إنقاذ البلد، وقال في حديثٍ للـ«ال بي سي» إن مرشحه هو الحريري.
وقال: «الحكومة ستتألف، لكن هل هناك مقوّمات لنجاحها؟ أشك في ذلك».
فيما تكوّنت قناعة لدى جهات مراقبة للمشهد الداخلي بأن مسار التأليف منذ سقوط حكومة دياب حتى الآن يوحي بأنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة ترشيح الحريري في حال أنتجت الانتخابات الأميركية المقبلة إدارة جديدة أو تغييرات في سياسات إدارة ترامب، ما يعني بألا حكومة في المدى المنظور.
وبحسب المعلومات، فإن الحريري لم يحظَ حتى الساعة على الرضى السعودي ولا الضوء الأخضر الأميركي للعودة إلى رئاسة الحكومة، في حين تؤكد أوساط المستقبل أنها ستشارك في الاستشارات النيابية في بعبدا لكن لن تسمّي الحريري الذي لن يرشح أحداً بعد سلوك الآخرين خلال تجربة تكليف أديب.
ومن المتوقع أن يطلق الحريري سلسلة مواقف من القضايا والملفات القائمة خلال إطلالة تلفزيونية مساء اليوم.
«قانون» أميركيّ لتقسيم لبنان
في غضون ذلك، وفي إطار استمرار الضغوط الاميركية السياسية والمالية على لبنان، يسعى نواب أميركيون الى إعداد اقتراح قانون في مجلس النواب الأميركي لعزل المناطق التابعة لبيئة حزب الله عن النظام المصرفيّ من خلال إقفال فروع المصارف اللبنانية في هذه المناطق.
وإذ عبرت مصادر نيابية في فريق الأغلبية النيابية عن إدانتها لهذا الاقتراح القانون الذي يعبر عن تمادٍ أميركي بالاعتداء على لبنان ويؤدي الى تقسيم مصرفي للبنان، لفتت إلى أن انعكاسه على لبنان غير واضح حتى الآن. ويشير خبراء في القانون الدولي إلى أن «القانون لا يزال في مراحله الأولى ومن الممكن أن يصدر ويمكن أن لا يصدر، لكنه أول قانون يعبّر عن التقسيم الجغرافي ويصنف المناطق وسيؤدي إلى فرض عقوبات على المصارف التي تتخلّف عن تطبيق القانون وتصرّ على إبقاء فروعها في مناطق تعد تابعة لحزب الله بالنسبة للولايات المتحدة، لكنهم قللوا من تداعياته على سكان المناطق الذين يستطيعون إجراء عمليات مصرفية بشكل اعتيادي في فروع قريبة من مناطق سكنهم وبالتالي يمكن الالتفاف على القانون وأوضحوا أن ها القانون صعب التطبيق ومن غير المؤكد مروره في الكونغرس.
سلامة
إلى ذلك، زار المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأطلعه على وجهة نظر الاتحاد في ما خص التعميم الصادر عن مصرف لبنان رقم 154 الذي يعتبره المجلس «المدخل إلى إعادة تنشيط القطاع المصرفي». وأكّد سلامة حرصه على «تأمين كل المُستلزمات الحياتية للمواطنين من ضمن إمكانات مصرف لبنان»، مشيراً إلى أن رفع الدعم الشامل عن السلع الضرورية (المحروقات، الطحين، الأدوية والمواد الغذائية) فيه الكثير من المُغالطات، وأن مصرف لبنان سيستمر في القيام بواجباته على هذا الصعيد بما لا يتعارض مع القوانين».
واللافت للانتباه هو الحملة الإعلامية الممنهجة التي تشنها بعض وسائل الاعلام الغربية على اللبنانيين والتسويق للانهيارات الاقتصادية في لبنان وارتفاع الدولار وحالات الجوع والفوضى لمزيد من إرباك الوضع الداخلي مواكبة للضغوط السياسية الاميركية.
على صعيد آخر، وبعد استئناف القاضية غادة عون قرار قاضي التحقيق زياد مكنّا الذي قضى برفض طلب تحالف متحدون منع السفر عن سلامة، صدر قرار عن الهيئة الاتهامية في بعبدا أمس، بتصديق قرار الرئيس مكنّا وردّ استئناف القاضية عون.
«خبيصة اللجان»
ووصف مصدر نيابيّ شارك في اجتماع اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب أمس، بـ»الخبيصة». وبحث المجتمعون في اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية.
ولفت المصدر إلى أن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية عارضا إقرار قانون جديد للانتخابات وانشاء مجلس للشيوخ لاعتبار أن القانون الحالي يحقق عدالة التمثيل عدا أن الاولوية اليوم ليست لقانون الانتخاب بل لتأليف حكومة ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة. فيما أيد اقرار قانون جديد للانتخاب تيار المستقبل وعدد من النواب. فيما أكد الفرزلي أن مسألة إجراء انتخابات مبكرة غير واردة بالنسبة للمجلس النيابي.
وقال النائب ألان عون: «نحن منفتحون على النقاش في موضوع قانون الانتخابات. الأهم لا تجوز العودة عن أهم مكسب في قانون الانتخاب الحالي: صحة تمثيل كل المكونات اللبنانية، إن كان على المستوى السياسي او على المستوى الطائفي. إذاً، أي تطوير لقانون الانتخابات يجب أن يذهب في اتجاه تشجيع مزيد من التنوع مهما كان شكله. ولا تجوز العودة الى الوراء او العودة الى نظام محادل او غيره».
وأشار المصدر النيابي إلى أن قانون العفو بات من الصعوبة إقراره في المجلس النيابي في الجلسة المقررة في 20 تشرين الأول الحالي وذلك بسبب المواجهات الاخيرة بين الجيش والإرهابيين في الشمال والأحداث الأمنية واستعراضات السلاح التي تحدث في البقاع بين العشائر.
على صعيد آخر، عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعاً في السراي الحكومي، حيث جرى تقييم واقع الانتشار الوبائي المستجدّ في لبنان والإجراءات المتخذة.
وأوصت اللجنة ببدء العام الدراسي 2020-2021 في 12 تشرين الاول من خلال التعليم المدمج، وإغلاق كافة الملاهي الليلية والمراقص والحانات حتى إشعار آخر وفقاً لتطور الواقع الوبائي.