فساد وعجز وفشل في زمن الانهيار!

لا ضرورة للاستمرار في الحديث عن عجز السلطة الحاكمة، فالوقائع اليومية تؤكد حجم الإفلاس الذي ضرب المنظومة السياسية، والذي وصل إلى حد التفكير بإعادة تعويم الحكومة المستقيلة، بسبب عدم القدرة على التوصل إلى صيغة تُسهل ولادة حكومة جديدة.

المضحك المبكي في آن، أن الأطراف الحزبية التي تلوّح بالتعويم، سبق لها ونعتت الحكومة المستقيلة بأبشع أنواع الفشل، وتحميلها مسؤولية انحدار الأمور المالية والمعيشية بهذه السرعة إلى الدرك الأسفل، من دون أن تتمكن من اتخاذ أبسط القرارات للحد من هذا التدهور المريع.

ويعلم أهل الحل والربط الممسكين بناصية الأكثرية النيابية أن «حكومة اللون الواحد» قوبلت بالرفض والمقاطعة من الدول العربية والمجتمع الدولي، وبقيت أبواب المساعدات موصدة في وجهها، إلى جانب السقوط المُعيب في المفاوضات مع صندوق البنك الدولي، وتضييع فرصة الحصول على دعم مالي سريع، يوقف الانهيار المتسارع للوضع المالي والنقدي وتداعياته المدمرة بالنسبة للأكثرية الساحقة من اللبنانيين.

الحرص على بقاء حكومة معينة، أو استمرار نهج محدد في السياسة أو الإدارة، يستند عادة، حسب الأصول الواقعية والمنطقية، على ما تحققه من إنجازات وخطوات فاعلة على طريق الإصلاح والإنقاذ، وهنا يبرز السؤال البديهي: ماذا حققت الحكومة المُراد تعويمها من إنجازات أو خطوات ناجعة على درب الإصلاحات المنتظرة في مختلف القطاعات الأساسية، في الإدارة والكهرباء والحد من فوضى الأسعار الحالية للمواد الغذائية الضرورية، وإعادة تنظيم القطاع المصرفي، وحماية حقوق المودعين من عمليات السطو والاقتطاعات المنظمة التي تُجريها المصارف على قيمة صرف الدولار.

ومن يتجرأ من أهل الأكثرية النيابية على القول أن الحكومة المستقيلة قادرة، مثلاً، على أن توفر الدعم اللازم للمفاوض اللبناني في ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، التي من المتوقع أن تبدأ في منتصف الشهر الحالي.

إنه زمن الإفلاس والانهيار… والمنظومة السياسية الفاسدة والعاجزة التي جعلت من لبنان دولة فاشلة!