البناء
جدّد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، التأكيد على أن لا أحد سوى الدولة يملك قرار الحرب أو السلام، مشيراً إلى أن مخرجات لجنة التحقيق في الخروق الأمنية «ستسهم في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها».
وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن «رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي ترأس الاجتماع الأول للجنة التحقيق في الخروق الأمنية التي تستهدف أمن العراق وهيبته».
ونقل البيان عن الكاظمي قوله إن «هذه اللجنة المتشكلة من الأجهزة التنفيذيّة الأمنيّة، ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، إنما تمثل رأي الوحدة الوطنية، وستعتمد ذلك في عملها»، وأضاف، أن «الجهات التي قتلت وجرحت عراقيين أبرياء، بخلاف ما يروّج المبرّرون لهذه الاعتداءات، إنما تسيء الى مستقبل العراق وعلاقاته».
وأشار إلى أن «هذا الأمر قد تجاوز حدوده في ظل الأزمات المركّبة التي يعيشها العراق، وأن العراق اليوم أمام مسؤولية تأريخية، إذ إن الدولة تمر باختبار حقيقي».
وتابع أن «هذه اللجنة مخوّلة في الحصول على أي معلومات تطلبها من أي جهة، وننتظر منها أن تأتي نتائجها ضمن الإطار الزمنيّ المحدد لها، كما أن مخرجات هذه اللجنة ستسهم في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها»، مجدداً التأكيد على أن «لا أحد سوى الدولة يملك قرار الحرب أو السلام».
