تحت عنوان الجمود الحكومي يضغط.. وميقاتي جزء من الحل!، كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”: لم يسبق أن شهدت عملية تشكيل الحكومة في لبنان جمودا كالذي تشهده اليوم، فبعد إستقالة الدكتور مصطفى أديب، والمؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتمديده لمبادرته مدة ستة أسابيع، أطفأ كل المعنيين محركاتهم، من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي دخل في مرحلة “حجر” بعد مخالطته لمصابين بكورونا، الى الثنائي الشيعي الذي يصب إهتمامه بـ”إتفاق الاطار” حول ترسيم الحدود، الى التيار الوطني الحر الذي ينتظر شفاء رئيسه جبران باسيل من الفيروس.
هذا الجمود يُمعن في تحلل الدولة، المعطلة في كل قطاعاتها، والعاجزة عن مواجهة الأزمات التي ترخي بظلالها الكارثية على اللبنانيين إقتصاديا وماليا وإجتماعيا وإنسانيا وصحيا، وبعض الأحيان أمنيا، في وقت أسدل فيه الاسبوع الأول من المبادرة الفرنسية “الممددة” ستاره من دون أية إشارة إيجابية حول إستئناف العمل فيها، أو قبول أي من القوى السياسية بشروطها.
أمام هذا الواقع، يُجمع كثير من المتابعين على أن “بقعة الضوء” الوحيدة في ظل هذا الظلام الدامس هي المبادرة التي طرحها الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة “تكنوسياسية” من رئيس وخمسة وزراء سياسيين و14 وزيرا إختصاصيين يديرون شؤون البلد ويقومون بالاصلاحات المطلوبة، بما يعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان وهو الأمر الوحيد الذي يضع الأزمة الاقتصادية على سكة الحل”.
لا يختلف إثنان على أن “المبادرة الميقاتية” تكتسب أهمية سياسية كبرى إنطلاقا من أمرين إثنين: الأول، أن الذي طرحها هو الرئيس نجيب ميقاتي الرجل الوسطي، المعتدل، التوافقي والمقبول من غالبية المكونات السياسية في البلد، والذي يتقن فن تدوير الزوايا المطلوب في هذه المرحلة البالغة الدقة والخطورة، ولكونه شخصية وازنة بما تمثل من حضور سياسي على الساحة الوطنية، ومن شعبية سنية تخوله الوقوف على أرضية صلبة.
والثاني، هو أن المبادرة يمكن أن تلعب دورا إنقاذيا، للمبادرة الفرنسية التي وصلت الى حائط مسدود، وللقوى السياسية التي إضطرت الى إطفاء محركاتها بعدما وجدت نفسها أسيرة مواقفها المتصلبة التي لم تعد قادرة على الرجوع عنها، ما يعني أنها باتت تشكل حاجة ماسة اليوم للخروج من نفق الأزمة المظلم.
وما يعطي هذه المبادرة زخما ويجعلها حاضرة على كل الطاولات السياسية، هو أن الرئيس ميقاتي يشكل اليوم جزءا من الحل، وليس جزءا من الأزمة، خصوصا أنه ليس لديه أجندة إقليمية أو دولية، ولا يحتاج الى إذن مسبق من أحد ليقدم طروحاته ويرسم سياساته، وقد تبيّن من خلال تجارب سابقة، أن علاقات ميقاتي الخارجية تحددها المصلحة الوطنية التي لا يساوم عليها، وهو بالتالي لا ينتمي الى قافلة من الشخصيات السياسية المرتهنة للخارج بشكل أو بآخر بالرغم من صداقاته وعلاقاته المهمة دوليا وإقليميا.
تشير مصادر سياسية مطلعة الى أنه “من المفترض أن تساهم “المبادرة الميقاتية” في تحريك الجمود القائم، وأن تسلك طريق النقاش والبحث تمهيدا لترجمتها”، مؤكدة أن “محاولات إستهدافها سياسيا أو عمليا هي ضعيفة ومصطنعة، لأن الجميع بات على قناعة بأنه في ظل الظروف الدقيقة والشروط والشروط المضادة، تشكل هذه المبادرة سلسلة من القواسم المشتركة بين أكثرية المطالب، ما يجعل ولادة الحكومة على يدها ممكنة”.
