كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”: في الوقت الذي بدأ فيه عدّاد الجزء الثاني من المبادرة الفرنسية يتحرك ويُحصي أيام التمديد التي تكاد تصل الى إسبوعها الأول، من الأسابيع الستة التي منحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للأطراف اللبنانية، ما يزال المشهد السياسي على حاله من المراوحة الحكومية القاتلة، ومن الوقوف خلف “قضبان” الشروط والشروط المضادة حول التكليف والتأليف وشكل الحكومة العتيدة ومضمونها وتمثيلها، حيث تزداد المواقف تصلبا، بعدما إتجهت الأمور نحو “المكاسرة السياسية” التي لا تصب في مصلحة أي طرف في بلد محكوم بالتسويات والتوافق.
قطع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الشك باليقين بقوله أن “لا حكومة في لبنان من دون مشاركة سياسية، ومن دون تمثيل حزب الله تحديدا، وذلك بهدف حماية ظهر المقاومة”، رافضا كلام الرئيس الفرنسي عن الخيانة والتعطيل وتحميل المسؤوليات، وتعميم إتهامات الفساد، مذكرا ماكرون بأنه يلعب دور الوسيط والراعي، وهو ليس قاضيا أو مدعيا عاما أو محققا أو وصيا، مطلقا سهامه باتجاه رؤساء الحكومات السابقين متهما إياهم بأنهم كانوا يشكلون حكومة مصطفى أديب من دون مراجعة أحد.
وجاء رد رؤساء الحكومات على نصرالله ليضع النقاط على الحروف، بإظهار الدور الحقيقي الذي لعبوه في توفير الغطاء بشكل شفاف وواضح لتنفيذ ما وافقت عليه الكتل النيابية في قصر الصنوبر، ومن ضمنها كتلة الوفاء للمقاومة التي أكدت في الاستشارات النيابية غير الملزمة مع الرئيس المكلف كما سائر الكتل بأنها لا تريد شيئا لنفسها، ما يعني أن تمثيل أي تيار سياسي لم يكن مطروحا لا في تسمية أديب، ولا في إجتماع قصر الصنوبر ولا في الاستشارات، واللافت في بيان رؤساء الحكومات أنه ذيّل بتوقيع الرؤساء الأربعة ما يشير الى عودة سعد الحريري الى هذا “اللقاء” الذي غرد خارج سربه بطرح إرتجالي إرتد سلبا عليه.
في غضون ذلك يتحصن رئيس الجمهورية ميشال عون بالحجر الصحي بعد مخالطته صهره جبران باسيل المصاب بكورونا وكذلك بعض كبار موظفي قصر بعبدا، بإنتظار تحريك المياه السياسية الراكدة بالتوافق على شكل ومضمون الحكومة، علما أن إصرار عون في كل مرة على تأخير الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة، يشكل إمعانا في خرق الدستور الذي حلف اليمين على صيانته والحفاظ عليه، كما يشكل إهدارا للوقت الذي لا يملك أحد ترف تضييعه في ظل مهلة التمديد المحددة بستة أسابيع، والأزمات التي ترخي بثقلها على اللبنانيين.
في ظل هذه الأجواء الملبدة، ثمة بعض المؤشرات الايجابية، أبرزها أن الردود التي صدرت سواء على نصرالله أو على رؤساء الحكومات كانت هادئة وملتزمة بالسقف السياسي، ما يعني أن الجميع ما يزال منفتحا على التفاوض ومتمسكا بالمبادرة الفرنسية وبالتفتيش عن حل لا يكون فيه خاسرا، الأمر الذي يجعل من مبادرة الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة عشرينية “تكنوسياسية” من رئيس وخمس وزراء دولة سياسيين، و14 وزيرا إختصاصيا يديرون شؤون الوزارات، فرصة حقيقية لتدوير الزوايا والوصول الى القواسم المشتركة التي تفضي الى تشكيل حكومة لا تزعج الثنائي الشيعي وحلفاءه وترضي فرنسا وتنقذ لبنان.
لم تأت مبادرة ميقاتي من فراغ، بل من قناعة راسخة لديه بأن في لبنان، لا يستطيع أي مكوّن سياسي أن يلغي مكونا آخر، ما يجعل الحوار والتوافق سيدا الأحكام، علما أن مشاركة ميقاتي في لقاء رؤساء الحكومات أو في أي صيغة أخرى تنطلق من ثوابته الوطنية وعلى رأسها الحفاظ على الطائف وإلتزام الدستور ومواجهة كل أنواع البدع.
وينقل زوار عن الرئيس ميقاتي، أن بعض الأعراف التي تفرضها موازين القوى السياسية القائمة، تلعب دورا أساسيا في صياغة المشهد السياسي اللبناني، وأن محاولات الاستقواء تحت أي عنوان داخلي أو خارجي يضر بالمصلحة الوطنية العليا، وبالتالي لا يجوز أن تُفرض عبره أعرافا سياسية جديدة، لأن الدستور يبقى المرجع الصالح لكل القضايا المطروحة.
أمام هذا الواقع، يتطلع اللبنانيون الى ما يمكن أن تشهده الأيام المقبلة من تداعيات الاعلان عن إطار لترسيم الحدود بين لبنان والعدو الاسرائيلي على المشهد السياسي العام، خصوصا أن جملة من الأسئلة تطرح في هذا الاطار، أولها: هل ستكون هذه التداعيات إيجابية وتؤدي الى الانفراج المنشود؟.