“حزب الله” يبدأ معركته.. ومفاجآت قد تطيح برؤوس كبيرة في لبنان!

0 6

نشرت وكالة “سبوتنيك” تقريراً بعنوان “معركة جديدة تنتظر “حزب الله” ومفاجآت قد تطيح برؤوس كبيرة في لبنان”، حيث أشارت الى أن “الأزمة الاقتصادية الاجتماعية باتت عبئاً كبيرا على أهل السلطة نفسها، فالحكم المتواصل للطبقة السياسية منذ انتهاء الحرب الأهلية وتطبيق اتفاق الطائف لم يخلف سوى تراجعا في الوضع المعيشي للمواطن، عدا عن التوزيع والتحاصص بين الطبقة السياسية في مختلف قطاعات الدولة”.

ولفتت الى انه “بعد أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الأخيرة التي دامت أكثر من 7 أشهر، توصلت السلطة اللبنانية بكل مكوناتها لحكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري وضمت كل القوى اللبنانية المتضادة التي استطاعت حصد مقاعد نيابية في الانتخابات النيابية الأخيرة، ومن بين أبرز هذه القوى، “حزب الله”، الذي أعلن خلال حملته الانتخابية الأخيرة أن أبرز أهدافه هو محاربة الفساد في الدولة، حيث كان للأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله خطاب مطول عن مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية وكيفية إطلاق مسيرة محاربة الفساد في الدولة”.

وأضاف التقرير “لا شك أن خطاب “حزب الله” عن محاربة الفساد سيكون استحقاقا صعبا له في الداخل، لكن هذا لن يوقف الحزب عن وعوده خصوصا مع وجود أزمة اقتصادية يعاني منها شعب بأكمله. وتعد هذه العوامل فرصة ثمينة للانطلاق نحو الإصلاح”.

ولفت التقرير الى دلالات عديدة تؤكد أن “حزب الله” يؤسس لمرحلة التحولات الكبرى على الصعيد السياسي من خلال محاربة الفساد بالتعاون مع كل القوى في الداخل، ما يعزز من فرص نجاح هذه التجربة الصعبة في لبنان، ومن بين أبرز الملفات التي يطرحها الحزب هو استعادة الأموال المسروقة منذ سنوات.

ونق التقرير عن النائب عن “كتلة الوفاء والمقاومة”، فضل الله تصريحاته التي اعتبرتها “أول الغيث” حيث أشار أن المبالغ المهدورة تتجاوز بكثير رقم الـ11 مليار دولار المعلن عنها، وأن ملاحقة ذلك الهدر ستكون بوتيرة عالية حتى يحصل اللبنانيون على أجوبة شافية ومن ثم يستعيدون أموالهم التي سرقت خلال سنوات طويلة.

وذكر فضل الله أن المبالغ الضائعة تفوق الـ11 مليار دولار وقد تصل إلى 36 مليارا ما يشكل أكبر تحد لكل اللبنانيين من أجل كشف من استولى وبغير حق على تلك الأموال، مضيفا إن “تنظيم الحسابات المالية للدولة وتصحيح القيود هو الذي يؤدّي إلى انتظام مالية الدولة، ومن دون هذا التصحيح لا تستقيم المالية ولا يمكن إقرار قطع الحساب وبذلك لا يمكن أن نصل إلى إقرار الموازنة”، وختم “لو سلكت هذه الملفات طريقها الصحيح سوف تطال مسؤولين كباراً في الحياة السياسية وستتم محاسبة رؤوس كبيرة”.

وختم التقرير: “لا شك أن موضوع “الأموال المسروقة” يعطي انطباعا أن الحزب بدأ معركته مع رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء، وتحديداً في فترة غياب أو “اعتكاف” وزراء الثنائي الشيعي، حين كان “حزب الله” يصف حكومة السنيورة بـ”الحكومة المبتورة”، و”غير الشرعية”، مضيفاً “إن نجح الحزب بإطلاق المسيرة فسيحقق الكثير من النقاط السياسية وسيكسب اللبنانيين من مختلف الانتماءات السياسية. خصوصا أن الحزب لمح أنه سيستهدف خصومه كما حلفاءه في الآن عينه”.

المصدر: سبوتنيك

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.