إضراب كبير يلوح بالأفق

7

كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تحت عنوان “احتجاجات اقتصادية على تأخر تشكيل الحكومة… وتلويح بإضراب كبير”: “تتجه الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والنقابات والمهن الحرة في لبنان لرفع صوتها وإطلاق صرخة تحذيرية تحت عنوان “معا لإنقاذ الوطن”، في خطوة تهدف لحث المسؤولين على الإسراع بتشكيل الحكومة وإنقاذ الوضع الاقتصادي قبل فوات الأوان. وتؤكد الجهات المعنية أن التحرك لن يقتصر على إصدار بيانات أو وثيقة، إنما هناك توجه إلى الإعلان عن إضراب مفتوح وإيقاف عمل قطاعات بأكملها، وهو الأمر الذي لم يحسم القرار بشأن توقيته لغاية الآن، وتحديدا عما إذا كان سيعلن عنه الثلاثاء أو ينتظر ردة فعل المسؤولين حيال التحرك ليبنى بعدها على الشيء مقتضاه، علما بأن الاتحاد العمالي العام يدفع باتجاه إعلان الإضراب الفوري، بحسب ما يقول رئيسه بشارة الأسمر.

ويوضح الأسمر: “لن نكتفي بإطلاق البيانات والقيام بجولة على المسؤولين، وهو الأمر الذي سبق أن قمنا به من دون أن نرى أي نتيجة، لذا ندفع من جهتنا كاتحاد إلى الإعلان عن خطوات تصعيدية وتحركات في الشارع قد تصل إلى إضراب مفتوح وإيقاف عمل قطاعات بأكملها، إنما الأمر لا يزال قيد البحث مع كل الجهات المعنية التي ستجتمع يوم الثلاثاء للإعلان عن الموقف النهائي». وهذا التوجّه عبّر عنه أيضا رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير ملوّحا في تصريح لـ”وكالة الأنباء المركزية” بخطوات تصعيدية تبلغ سقف الاعتصامات والإضرابات، وصولاً إلى إقفال البلد، مؤكدا، أن “الجميع مستعد لذلك، إذا لم تلقَ الوثيقة الاقتصادية آذاناً صاغية من المسؤولين وإذا لم تحرّك صرخة قوى الإنتاج حسّ المسؤولية لديهم”.
ومن المتوقع أن تركز الوثيقة على الدعوة للإسراع في تشكيل الحكومة منعا لانهيار الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسير في الإصلاحات المطلوبة في مؤتمر سيدر والتي قد يؤدي عدم تنفيذها إلى عدم الحصول على المساعدات والتقديمات.

وستدعو الوثيقة بحسب الأسمر المسؤولين إلى التحلي بروح المسؤولية والترفع عن الخلافات بما فيه مصلحة البلد الذي بات يعاني مأساة اقتصادية نتيجة الهدر والفساد المستشري وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع قبل الوصول إلى مرحلة الانهيار. ويضيف “لا يمكن أن نبقى متفرجين أمام كل ما يحصل حيث لا نسمع إلا شعارات محاربة الفساد من دون أن نعرف من هو الفاسد ومن هو المفسد في حين أن المسؤولين هم أنفسهم رأس هذا الفساد”، موضحا “يقدر الهدر في لبنانبنحو خمس مليارات دولار سنويا تتوزع بين مختلف المؤسسات بعدما باتت الوزارات منصة للخدمات والاستثمارات ولم يعد النمو يتعدى الـ1.5 في المائة وهو الرقم المعرّض للانهيار أمام أي طارئ أمني أو اقتصادي”.

التعليقات مغلقة.