عاجل | ترامب يقمع الإعلام الأميركي

تمارس إدارة ترامب ضغوطًا مباشرة وغير مباشرة على وسائل الإعلام، عبر التهديد برفع الدعاوى، ما يقيّد السياسات التحريرية لوسائل الإعلام الأميركية.
ويحذّر مأوضح نشرته صحيفة الغارديان وترجمه موقع الخنادق الإلكتروني؛ من أن هذه الممارسات لا تعزّز الشفافية بل تهدف لتحويل الإعلام إلى مجرد ناقل للمعلومات بدل تفسيرها، وهو مساس بجوهر حرية الصحافة.
كما يؤكد أن الخوف من الملاحقة القانونية بدأ يؤثر على قرارات غرف الأخبار، ما يفرغ العمل الصحفي من معناه ويجعله أقل فائدة للجمهور.

النص المترجم

في ظل إدارة ترامب، تتعرض وسائل الإعلام لضغوط تتخذ أشكالًا مباشرة وأخرى غير مباشرة.
فبعد مقابلة أجراها مع شبكة CBS في يناير، لوّح ترامب، عبر المتحدثة باسمه، بإمكانية مقاضاة الشبكة إذا لم تُبث المقابلة كاملة. ورغم أن التهديد بدا عابرًا، إلا أن المؤسسات الإعلامية تعاملت معه بجدية.
تروي محررة بارزة أنها في عملها السابق كانت تُشجَّع على نشر المقابلات كاملة، لا بدافع مهني، بل لتجنّب اتهامات “التحرير المضلّل”. وهنا تغيّر المعيار: لم يعد السؤال ما الذي يصنع صحافة جيدة، بل ما الذي يجنّب المؤسسة المخاطر القانونية.
هذا التحول يكشف مشكلة أعمق، وهي أن القرار التحريري نفسه بدأ يُنظر إليه كعبء قانوني. فمطالبة ترامب وحلفائه بنشر المقابلات كاملة، إلى جانب استخدام قوانين حماية المستهلك لمهاجمة ما يُسمى “التحرير المضلّل”، لا تهدف إلى تعزيز الشفافية، بل إلى سحب حق الصحفيين في اتخاذ قراراتهم التحريرية، وهو حق يحميه الدستور الأميركي. ولم يعد الأمر مجرد خلاف حول التحيّز، بل محاولة لفرض طريقة تغطية الأخبار.
فالتحرير هو جوهر العمل الصحفي، إذ يحدد ما يُنشر وكيف يُعرض، ويساعد الجمهور على فهم ما هو مهم.
وهذا ما يحوّل دور الإعلام من تفسير الأخبار إلى مجرد نقلها. كما أن القبول بهذا النهج، حتى بشكل محدود، قد يجعله قاعدة مفروضة لاحقًا.
في الولايات المتحدة، يكفل التعديل الأول ليس فقط حرية النشر، بل أيضًا حرية اختيار ما يُنشر وكيف. وقد حذرت المحكمة العليا منذ زمن من تدخل السلطة في القرارات التحريرية. ففي قضية شهيرة قبل خمسين عامًا، نبّهت إلى مخاطر السماح للحكومة بالتدخل في عمل غرف الأخبار.
اليوم، تعود هذه المخاوف مع محاولات استخدام قوانين حماية المستهلك للطعن في كيفية تحرير الأخبار. فقد رفع ترامب دعاوى ضد مؤسسات مثل CBS وBBC وصحف أخرى، مستندًا إلى قوانين لا تنطبق أصلًا على العمل الصحفي بل على التجارة. ورغم ضعف هذه القضايا قانونيًا، إلا أنها تُرهق المؤسسات الإعلامية وتدفع بعضها إلى التسوية لأسباب تجارية.
وتُستخدم هذه التسويات لاحقًا لتغذية رواية مضللة بوجود مخالفات. كما أن اللجوء إلى القضاء بحد ذاته، حتى دون تحقيق نتائج، أصبح وسيلة للضغط على وسائل الإعلام وإثأوضح كاهلها.
تاريخيًا، اعتاد الرؤساء الأميركيون انتقاد الصحافة، لكنهم لم يتدخلوا في كيفية تحرير الأخبار. حتى في المقابلات الحادة، كان يُترك للمؤسسات الإعلامية حق التحكم في طريقة العرض. أما اليوم، فإن الإصرار على نشر المقابلات كاملة، مع التهديد بالمقاضاة، يمثل خروجًا واضحًا عن هذا التقليد.
والفكرة الأساسية هنا أن وظيفة الإعلام هي النقل لا التفسير، وهو شكل ناعم من أشكال السيطرة لا يقل تأثيرًا عن الرقابة المباشرة. ولهذا النهج نتائج سلبية. فالمحتوى غير المحرر يكون أطول وأقل تأثيرًا، وغالبًا ما ينصرف الجمهور عنه، ما يجعله أقل فهمًا للأحداث. كما أن بث الخطابات دون تدقيق يفتح المجال لانتشار المعلومات المضللة دون تصحيح.
ومع تزايد هذه الضغوط، بدأت غرف الأخبار تأخذ في الحسبان المخاطر القانونية أكثر من الاعتبارات المهنية، ما يؤدي إلى تضخم المحتوى وفقدان معناه. فالصحافة التي تفقد قدرتها على التحرير تصبح أقل فائدة.
ومع اتجاه المؤسسات الإعلامية نحو البودكاست، حيث التحرير عنصر أساسي، تصبح هذه الإشكالية أكثر إلحاحًا. وفي هذا السياق، يجب حماية استقلال القرار التحريري من تأثير التهديدات القانونية.
ومع اقتراب اليوم العالمي لحرية الصحافة، يجب الانتباه لتلك التهديدات التي تأتي تحت عناوين مثل “الشفافية” و”العدالة”. لأن الصحافة التي لا تملك حرية الاختيار ليست صحافة حرة.