من المغرب للعراق.. كيف تستعد الأسواق العربية لمواجهة كورونا؟

من المغرب إلى الكويت مرورا بالجزائر وتونس والسودان ثم العراق والأردن فقطر، استنفار رسمي وغير رسمي لتزويد الأسواق بما تحتاجه من سلع ومواد أساسية وبأسعار مناسبة للمستهلكين في ظل انتشار فيروس كورونا الذي شلّ الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

مخزون إستراتيجي يكفي لأشهر، ورقابة على الأسعار، ومواجهة صارمة لظاهرة الاحتكار، بجانب دعم مالي لقطاع واسع من العمال والموظفين والشركات، وتأجيل لأداء أقساط القروض. هذا ما يكشف عنه تحقيق مشترك أنجزه مراسلو الجزيرة نت في عدد من الدول العربية.
المغرب.. سلع كافية
رصدت مراسلة الجزيرة نت مريم التايدي من خلال جولة بالأسواق المحلية في العاصمة الرباط، وجود كميات كافية من السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفواكه.

وقالت المراسلة إن وزارة الزراعة المغربية تعهدت منذ 21 مارس/آذار الحالي بضمان تزويد السوق بالمنتوجات الغذائية في جميع أنحاء البلاد، وأكدت أن سلسلة التموين من الإنتاج الفلاحي إلى التوزيع في الأسواق ستستمر في العمل بشكل عادي.

وأشارت المراسلة إلى أن احتياطي السكر يكفي لتغطية أكثر من ثلاثة أشهر من الاستهلاك، كما أن كميات الحليب الموجهة للتصنيع يتوقع أن تتراوح بين 100 و120 مليون لتر شهريا، وستسمح بتغطية كبيرة للحاجيات، بما في ذلك حاجيات شهر رمضان.

ولفتت المراسلة إلى أن مخزونات القمح التي تتوفر عليها مؤسسات التخزين والمطاحن، ستسمح بتغطية الاحتياجات لمدة ثلاثة أشهر، وفق المعطيات الرسمية. كما أن الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والبيضاء يكفي لسد الحاجيات.

ولدعم القدرة الشرائية، سيتسفيد العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوقفون عن العمل من تعويض شهري ثابت وصاف قدره 2000 درهم (نحو 200 دولار)، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الاجباري عن المرض، وتأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو/حزيران المقبل.

وستعتمد الدولة دوريات محلية لمراقبة الأسعار، والتصدي للتلاعبات مع تطبيق وقواعد صارمة للسلامة الصحية.

ويقول رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي للجزيرة نت إن الوضع بالمغرب مسيطر عليه، وإن وضعية الأسواق عادية، فالمواد متوفرة وتموين السوق مؤمن.

من جانبه قال رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب عبد النبي الغازي للجزيرة نت إن الحركة في أسواق الجملة للخضر والفواكه عادية، والسلع متوفرة.

وأضاف أن الأسعار عرفت ارتفاعا نهاية الأسبوع الماضي مع انتشار إشاعات عن وقف التموين، لكن تم استيعاب هذا الاختلال وعادت الأسعار إلى مستوياتها العادية.

وقال وزير الصناعة والتجارة المغربي مولاي حفيظ العلمي، في تصريح للصحافة، “إننا مطمئنون بخصوص الحالة التموينية للأسواق، ومع ذلك فإنه من الضروري القيام بالتتبع للحفاظ على استقرارها”.

الجزائر.. ندرة بالأسواق
تقول مراسلة الجزيرة نت فاطمة حمدي “اشتكى الجزائريون منذ توسع انتشار فيروس كورونا في البلاد من ارتفاع كبير في أسعار الخضار، إذ قفز سعر الكيلوغرام من البطاطا من 35 دينارا (نحو 0.25 دولار) إلى 130 دينارا (ما يقارب 1.25 دولار)، كما ارتفع سعر الطماطم والبصل والكوسة إلى الضعف”.

وتضيف المراسلة أن الأسواق تشهد ندرة حادة وغير مسبوقة في بعض المواد، في مقدمتها مادة “السميد” (القمح المطحون)، التي تعتبر من المواد الحيوية الواسعة الاستهلاك في الجزائر، مما أدرى إلى نشوب شجارات بين المواطنين من أجل الحصول عليها، الأمر الذي استدعى تدخل مصالح الأمن في عدة ولايات في البلاد.

وتعود هذه الندرة إلى تخزين عائلات عديدة كميات كبيرة من مادة “السميد” على خلفية مخاوف حظر التجول الجزئي في العاصمة وعدد من الولايات.

هذه الأزمة التي أثارت غضب وزير التجارة كمال رزيق الذي ظهر في عدد من الفيديوهات، التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بـ”مداهمات” لأسواق الجملة للخضار، ويحذر من رفع الأسعار.

وأرجع رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زيدي، في تصريحه للجزيرة نت، ارتفاع الأسعار إلى إحداث بعض التجار الندرة في السوق واحتكار المواد الأساسية، مثمنا الدور الذي لعبته وزارة التجارة ومصالح الأمن من خلال المداهمات الميدانية.

كما أرجع مدير الديوان الجزائري للحبوب (حكومي) عبد الرحمان بوشهدة ما بات يصطلح عليه بـ”أزمة السميد” إلى غياب المطاحن في بعض المحافظات الجزائرية. وطمأن المسؤول بأن مصالحه ستتدخل لتوفير المادة بالمدن التي تشهد ندرة.

وبلغة متذمرة، قال الحاج رشيد (56 عاما) إن “التجار في هذه الأزمة باتوا أسوأ من كورونا. لقد رفعوا الأسعار من دون رحمة أو شفقة”.

في حين يتهم التاجر فاروق (36 عاما) من أسماهم “بارونات الاحتكار” في سوق الجملة ممن يسعون إلى تخزين السلع لإحداث ندرة في السوق تحسبًا لرفع الأسعار والتحكم في الأسواق.

تونس.. تأمين السلع
نقلت مراسلة الجزيرة نت آمال الهلالي عن المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة ياسر بن خليفة قوله إن السلطات اتخذت الإجراءت المستعجلة لتزويد السوق المحلية بتونس بالخبز و”السميد” والمعجنات وباقي المواد الأساسية للمواطنين.

وحسب ياسر بن خليفة تم فتح أسواق الجملة والأسواق المحلية على مدار الأسبوع وضمان تزويدها يوميا بالمواد الأساسية، علاوة على تأمين وحدات الإنتاج ومسالك التوزيع من خلال الاستعانة بقوات الأمن والجيش، والإشراف على توزيع المواد الأساسية كالدقيق والسميد والزيت تحت إشراف أعوان المراقبة الاقتصادية لضرب المحتكرين.

وتحدث بن خليفة عن ضخ 100 ألف قنطار من القمح الصلب، و50 ألف قنطار من القمح اللين، بجانب الاتفاق مع الغرفة الوطنية للمطاحن لرفع مستوى الإنتاج على مدار اليوم.
اعلان

أما رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله فقال للجزيرة نت “تم وضع جميع فروعنا في 24 محافظة تونسية على ذمة وزارة التجارة والصحة والداخلية للإبلاغ عن حالات الاحتكار والمضاربة وتسجيل المخالفات. مع تخصيص أرقام خضراء للمواطنين للإبلاغ عن حالات الاحتكار والمخالفات الاقتصادية”.

وفي تونس أيضا أعلنت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن قرارات لدعم الأجراء والموظفين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 2.5 مليار دينار (1 دولار=2.9 دينار)، وفتح خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار مساعات لفائدة العمّال الذين جرى الاستغناء عنهم.

كما تم الإعلان عن إجراءات لدعم الفئات الهشة، وتأجيل سداد القروض لعدد من الفئات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ورغم التطمينات الرسمية، يقول محمد الشرقي، صاحب محل لبيع اللحوم البيضاء، إن هناك إقبالا غير عادي من المواطنين مقابل نقص في “تزويدنا باللحوم البيضاء في ظل امتناع بعض الشركات عن استئناف نشاطها اليومي”.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الدجاج واللحوم بشكل عام، في ظل وضع اقتصادي غير مستقر، ومخاوف من توقف مسالك الإنتاج في ظل أزمة كورونا.

السودان.. ارتفاع الأسعار
يقول مراسل الجزيرة أحمد فضل إنه لا توجد ندرة في السلع، لكن هناك قفزات كبيرة في أسعار السلع الأساسية مقارنة بأسعارها قبل أسبوعين.

وعلى سبيل المثال -يضيف مراسل الجزيرة- ارتفع سعر جوال السكر (50 كيلوغراما) من 2200 جنيه إلى 3250 جنيها (الدولار يساوي 55.30 جنيها)، كما ارتفعت عبوة الزيت (36 رطلا) من 1800 جنيه إلى 2600 جنيه.

ونقل المراسل عن رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لحماية المستهلك نصر الدين شلقامي قوله إن هناك انفلاتا في أسعار السلع الأساسية، و”طلبنا من وزير التجارة والصناعة تسعير عشر سلع أساسية لكن القوانين السارية تمنع ذلك وتشمل السلع: الدقيق، السكر، الزيت، العدس..”.

وفي ظل الطوارئ الصحية بسبب كورونا، يضيف شلقامي “طلبنا التسعير حتى لا يكون هناك ارتفاع متواصل حتى رمضان. وطلبنا الإعلان عن السلع المخزنة بالمخازن لمعرفة حجم السلع وتحاشي الاحتكار”.

من جهته يقول النذير صباحي (تاجر) إن “السلع متوفرة وليس هناك ندرة لكن ارتفاع الأسعار ناتج عن التراجع المستمر لقيمة الجنيه أمام الدولار، فضلا عن إغلاق المعابر جراء كورونا”.

أما الفاتح حسن الشيخ (مستهلك) فيقول “رغم شح السيولة نحاول شراء السلع الأساسية قبل حلول رمضان، حيث من الواضح أن الأسعار ستواصل الارتفاع بشكل جنوني، وهذا سيدفع الناس للشراء بكثافة وتخزين السلع القابلة للتخزين”.

وبحسب مراسل الجزيرة نت، وعدت وزارة الصناعة والتجارة بنشر أسعار تأشيرية للسلع الأساسية بشكل دوري، وبدء حملات تفتيش في المصانع والأسواق من خلال القوات النظامية.

وأكدت الوزارة تطبيق قوانين تحدّ من الغش والاحتكار والتخزين والمضاربات، وفرض العقوبات على كل من يحاول خلق الندرة لرفع الأسعار.

العراق..أسواق مهجورة
يقول مراسل الجزيرة نت سلام زيدان إنه قبل يوم من تطبيق فرض حظر التجوال الشامل بعموم العراق، هجم المواطنون على الأسواق لشراء ما يحتاجونه خلال هذه الأيام، فارتفعت أسعار المواد الغذائية والفواكه والخضروات إلى أكثر من الضعف، نتيجة الطلب المتزايد.

لكن الأسعار -يضيف مراسل الجزيرة نت- عادت إلى أوضاعها الطبيعية بعد يوم واحد نتيجة تدخل الأمن الاقتصادي، الذي اعتقل أكثر من 23 تاجرا رفعوا أسعار البضائع، بالإضافة إلى فرض رقابة كبيرة على المستودعات الطبية والصيدليات ومحطات بيع الغاز المنزلي وغيرها.

وتبدو أسواق العراق -يتابع المراسل- الآن مهجورة خوفا من انتقال العدوى بين الناس، إذ يفضل المواطنون شراء احتياجاتهم من المتاجر القريبة منهم.

ونقل مراسل الجزيرة نت عن عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الحاج قوله إن الدولة العراقية لا تهتم بالمواطنين وأصحاب الدخل المحدود.

الحاج أكد أن السياسة النقدية التي يشرف على تنفيذها البنك المركزي، مستقلة، ويجب أن تتدخل في دعم الاقتصاد عبر ضخ مبلغ من الاحتياطي الأجنبي الذي يبلغ 87 مليار دولار، لتخفيف العبء عن المواطنين. ولفت إلى أن الطبقة الفقيرة هي المتضرر الأكبر لغياب الدعم الحكومي.
اعلان

لكن المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف قال للجزيرة نت إن جهاز الأمن الاقتصادي تدخل لإعادة الأسعار إلى طبيعتها، وأضاف أن الوزارة تقدم دعما يبلغ أكثر من 70% إلى الفلاحيين، مما يساهم في خفض الأسعار.

غير أن التاجر سيف الدليمي قال، في حديثه للجزيرة نت، إن الدولة العراقية تضع عائقا أمام التجار يتمثل في إغلاق المنافذ الحدودية والموانئ، مما يساهم في تلف البضائع، مشيرا إلى أن الطرق مغلقة بين المحافظات، ومن الصعب جدا نقل المواد الغذائية.

وأما المواطن علي موحان فقال إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل طفيف جدا.
الأردن.. طلب قوي
في الأردن قال مراسل الجزيرة نت أيمن فضيلات إنه بعد إعلان الحكومة الأردنية بدء حظر تجول المواطنين والمقيمين من صباح السبت الماضي، هرول المستهلكون نحو الأسواق لتخزين المواد الغذائية بمختلف أصنافها وغيرها من السلع الضرورية، مما دفع بتجار لرفع أسعارها نتيجة ارتفاع الطلب وقلة العرض.

وأضاف المراسل أن الحكومة دعت المستهلكين إلى عدم التهافت، لكن رغم حديثها عن وجود كميات كبيرة من الأغذية تكفي لأكثر من ستة أشهر قادمة، فإن هذه الدعوات لم تجد أذانا صاغية لدى المستهلكين، واستمرت حالة تكديس البضائع.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري للجزيرة نت “تم إنشاء غرفة طوارئ لمراقبة الأسواق من حيث أي نقص في الكميات المعروضة، أو أي رفع لأسعار السلع من قبل تجار”.

وأضاف أن المواد الغذائية متوفرة بكميات كبيرة سواء في المؤسسة المدنية أو العسكرية أو لدى القطاع الخاص، كما أن هناك تنسيقا دائما بين القطاعين الحكومي والخاص حول توفر المواد الغذائية، و”في حال ارتفاع أسعار السلع نتدخل بتحديد سقوف سعرية لها”.
اعلان

رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام قال إن مختلف أصناف الخضار والفواكه الموسمية متوفرة وبكميات تكفي البلاد، و”نحن بانتظار قرار الحكومة السماح للمزارعين بتوريد من 3 إلى 4 آلاف طن من الخضار يوميا للأسواق المركزية”.

بدوره قال المستثمر في قطاع الدواجن فارس العلاونة إن كميات الدواجن والبيض المتوفرة في الأسواق كبيرة وتكفي حاجة المستهلكين.

أما المواطن سامي الهبارنة فأرجع سبب تهافت المستهلكين على تخزين البضائع لخطورة الوضع الصحي في المملكة، في ظل إمكانية تمديد فترة حظر التجول لتستمر أكثر من أسبوعين متواصلين.

ولمواجهة التداعيات الاقتصادية على المستهلكين، قال مراسل الجزيرة نت إن الحكومة اتخذت قرارات عدة، تضمنت قطع التيار الكهربائي والمياه عن المدينيين خلال الشهر الحالي، وتأجيل اقتطاع أقساط البنوك من رواتب الشهر الحالي، علاوة على صرف الحكومة رواتب موظفي القطاع الحكومي والقطاع العسكري والأمني والمتقاعدين ومتقاعدي الضمان منتصف الشهر الماضي.

قطر.. مخزون كبير
في قطر تبنت وزارة التجارة والصناعة خطة لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والتموينية إلى السوق المحلية بجودة عالية وبأسعار محددة تفي بكافة الاحتياجات، في ظل الظروف التي فرضها التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويقول مراسل الجزيرة نت محمد الشياظمي إن السوق المحلية لم تعرف أي خصاص يذكر في السلع الأساسية سواء المستوردة أو المنتجة محليا، وظلت كافة الواجهات التجارية الكبرى ومحلات البيع بالتجزئة تعرض منتجاتها بوفرة، في توافق مع الأسعار التي حددتها الوزارة في نشراتها، وذلك تحت طائلة فرض عقوبات وجزاءات قانونية في حال عدم احترام الأسعار أو المضاربة بأي منتجات تخص الحياة اليومية للمستهلك.

وبينما يلبي المخزون الإستراتيجي في قطر كافة الاحتياجات، تستمر عمليات استيراد عدد من المنتجات من الأسواق الخارجية ضمن خطط مضبوطة لتفادي حدوث أي نقص أو خصاص.

ويقول رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني للجزيرة نت هناك “استمرار لتدفق السلع الغذائية إلى الأسواق المحلية بحرا وجوا بشكل طبيعي، بالموازاة مع عمليات الإنتاج في المصانع المحلية ضمن سلاسل الإمداد المعتمدة دون انقطاع، مع وجود مخزون إستراتيجي مطمئن لدى الدولة”.

ويضيف أن الغرفة شكلت لجنة طوارئ تعمل على مدار الساعة كحلقة اتصال بين الشركات والأجهزة الحكومية، وتعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة واللجنة العليا لإدارة الأزمات، لتفادي أي تأثير محتمل على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

أما مدير مجموعة اللولو الدولية محمد ألطاف فأكد توفّر كافة المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية بما يكفي لأبعد مدى، دون حاجة المستهلكين للتخزين بشكل كبير، وأن عمليات الإمداد لجميع نقاط البيع تتم بشكل يومي.

وقال في تصريح للجزيرة نت إن المنتج المحلي يملأ السوق الاستهلاكية بنسب كبيرة وجودة عالية وفق التزام تام بالأسعار المحددة.

بدوره، قال صاحب المزرعة العالمية للأعمال الزراعية علي أحمد الكعب للجزيرة نت إن الإستراتيجية المعمول بها حاليا تقضي بأن تحوز شركة محاصيل كافة المنتج الزراعي المحلي وتتولى تسويقه، وهذا أعطى للإنتاج دينامية جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كل الظروف.

أما المواطن القطري محمد المري فلاحظ تطابق وضعية الاستهلاك الحالية مع الوضعية السابقة، دون حدوث أي خصاص في المنتجات الأساسية أو حدوث مضاربات في الأسعار قد يتأذى منها المستهلك.

الكويت..خطط إستراتيجية
في الكويت أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن المخزون الغذائي في مخازن وصوامع الدولة يكفي البلد لمدة تتراوح بين 8 و10 أشهر، شريطة استمرار السلوك المنضبط في الشراء.

ونقلت مراسلة الجزيرة نت نادية الدباس عن خالد العتيبي نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت، قوله إن لدى الاتحاد مخزونا إستراتيجيا يكفي لمدة ستة أشهرلا يمس، وهو بخلاف المعروض على الرفوف داخل الجمعيات التعاونية المنتشرة في مختلف مناطق البلاد.

العتيبي أضاف أن الاتحاد شرع في القيام بجولات متعددة منذ بداية أزمة كورونا، وهي جولات تجري بشكل يومي على مختلف الجمعيات للتأكد من مخزوناتها الإستراتيجية وثبات الأسعار، مؤكدا أن مجلس إدارة الاتحاد لن يسمح باستغلال هذه الأزمة لزيادة سعر أي سلعة.

وعن تدفق الإمدادات بمختلف السلع، قال العتيبي إنه على الرغم من إغلاق الحدود البرية وإيقاف الملاحة الجوية، فإن حركة الشحن ونقل البضائع لم تتوقف إلى الآن، لافتا إلى وجود خطط إستراتيجية لاستيراد المواد الغذائية والسلع اللازمة من الخارج بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.

من جانبه قال التاجر خليل الكندري للجزيرة نت إن جميع هذه المواد متوفرة وبكميات كبيرة.

وأضاف أن عملية البيع والشراء لم يطرأ عليها تغيير منذ اليوم الأول من إعلان الحكومة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، سواء من قبل البائعين أو من قبل المستهلك نفسه.

ولفت إلى أن أسعار جميع المواد بقيت على حالها، عازيا ذلك إلى جهود وزارة التجارة التي وزعت فرق التفتيش على جميع الأماكن لمراقبة الأسعار عبر زيارات مفاجئة.

حسين كرم، أحد المواطنين الكويتيين، أكد أنه لم يلاحظ أي تغيير في توفر مختلف السلع على أرفف الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق. أما المواطن الكويتي أبو فراس فقال إن الأسعار ظلت على حالها.

المصدر : الجزيرة

التعليقات مغلقة.