قال الفريق القانوني لرئيس بلدية إسنطبول المسجون أكرم إمام أوغلو، إن القضاء رفض دعوى رفعها تطعن بقرار إلغاء شهادته الجامعية في ضربة أخرى لخططه للترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة.

ويقبع إمام أوغلو، وهو المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في السجن منذ مارس آذار الماضي، في انتظار محاكمته بتهم فساد. وصدر بحقه حكم منفصل بالسجن في يوليو تموز بتهمة إهانة وتهديد المدعي العام في المدينة.

وبدون شهادة جامعية لا يستطيع إمام أوغلو الترشح للرئاسة.

وقال فريقه القانوني لوكالة “رويترز” إنه سيستأنف ضد حكم المحكمة الصادر اليوم.

وانتقد “حزب الشعب الجمهوري” المعارض الذي ينتمي إليه إمام أوغلو وأحزاب معارضة أخرى وبعض الزعماء الغربيين والجماعات الحقوقية، سجنه باعتباره خطوة مناهضة للديمقراطية تهدف إلى القضاء على تهديد انتخابي لأردوغان.

وأشار نائب رئيس “حزب الشعب الجمهوري” برهان الدين بولوت، إلى أن رفض المحكمة لقضية الشهادة يرقى إلى مستوى القرار السياسي الذي أظهر أن القضاء يُستخدم ضد المنافسين.

وينفى إمام أوغلو جميع الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إن “وراءها دوافع سياسية”.

من جهتها تنفي حكومة أردوغان الضغوط السياسية على المحاكم وتؤكد أن القضاء مستقل.

وفي مارس 2025، أعلنت جامعة إسطنبول إنها ألغت شهادة إمام أوغلو، وذلك قبل أيام من اختيار المعارضة له كمرشح رئاسي في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها 2028.

وأفاد إمام أوغلو حينها بأن قرار الجامعة غير قانوني وخارج نطاق اختصاصها.

المصدر: وكالة رويترز