
لم تقتصر تداعيات هزيمة الجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية الأميركية على إعادة توزيع موازين القوى داخل واشنطن، وإنما امتدت إلى مستقبل السياسة الخارجية للولايات المتحدة، في مرحلة تشهد حرباً مفتوحة مع إيران، وتوترات متصاعدة في الشرق الأوسط، واختلافات متزايدة مع الحلفاء الأوروبيين، إلى جانب تراجع الثقة الدولية بالسياسة الأميركية. ومع انتقال السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ إلى الديمقراطيين، يجد الرئيس دونالد ترامب نفسه أمام واقع سياسي جديد، يحدّ من قدرته على تمرير أولوياته التشريعية والعسكرية، ويمنح خصومه فرصة أوسع لمراقبة قرارات إدارته ومساءلتها.
لكن قراءة نتائج الانتخابات باعتبارها تحولاً في طبيعة السياسة الأميركية الخارجية ستكون متسرعة؛ فالديمقراطيون لا يمثلون قطيعة مع النهج الأميركي التقليدي القائم على الهيمنة وتوسيع النفوذ وحماية المصالح الاستراتيجية، كما أن خلافاتهم مع ترامب لا تعني بالضرورة اختلافهم معه في الأهداف النهائية. ما تغير أساساً هو ميزان القدرة على اتخاذ القرار، وليس بالضرورة طبيعة الأهداف التي تسعى واشنطن إلى تحقيقها خارج حدودها.
يُعد مستقبل الحرب الأميركية على إيران الاختبار الأهم لقدرة الكونغرس الجديد على التأثير في السياسة الخارجية لترامب. فالرئيس الأميركي لا يفقد، بمجرد خسارة حزبه الأغلبية التشريعية، صلاحياته الدستورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يصبح قرار شن العمليات العسكرية خاضعاً تلقائياً لموافقة الكونغرس.
ويأتي هذا وفقا لخصوصية النظام السياسي الأميركي، بوصفه نظاماً رئاسياً يقوم على الفصل بين السلطات، مع امتلاك السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة في إدارة الشؤون الخارجية وقيادة القوات المسلحة. وتنص المادة الثانية، القسم الثاني، من الدستور الأميركي على أن الرئيس “يكون القائد الأعلى لجيش الولايات المتحدة وبحريتها”، وهو النص الذي تستند إليه الإدارات الأميركية المتعاقبة في تبرير جانب واسع من قرارات استخدام القوة العسكرية.
في المقابل، لا يمنح الدستور الرئيس سلطة مطلقة لإعلان الحرب. إذ تنص المادة الأولى، القسم الثامن، على أن الكونغرس يمتلك صلاحية “إعلان الحرب”، و”تكوين الجيوش ودعمها”، و”توفير البحرية والحفاظ عليها”، فضلاً عن وضع القواعد المنظمة للقوات المسلحة. كما تنص المادة الأولى، القسم التاسع، على أنه “لا يجوز سحب أموال من الخزانة إلا بناءً على اعتمادات يحددها القانون”.
وهذا التوزيع للصلاحيات يجعل استمرار الحرب مرتبطاً، على المدى الطويل، بعلاقة الرئيس بالكونغرس، ولا سيما في ما يتعلق بالتمويل والإنفاق العسكري.
ويزداد هذا الجانب أهمية في ظل الحرب على إيران، التي استنزفت كميات كبيرة من الذخائر والصواريخ الاعتراضية الأميركية. ووفق تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2026، طلبت إدارة ترامب تمويلاً إضافياً بقيمة 67.1 مليار دولار للعمليات العسكرية ضد إيران وأنشطة أخرى لوزارة الحرب، فيما أشار التقرير إلى الاستهلاك الكبير لمخزونات منظومات الدفاع الجوي والصواريخ الأميركية.
وبالتالي، فإن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس تمنحهم قدرة مهمة على التأثير في الاعتمادات المالية العسكرية المقبلة، سواء عبر رفض تخصيص أموال إضافية للحرب، أو فرض شروط على استخدامها، أو ربط الموافقة على موازنات وزارة الدفاع بجدول زمني لإنهاء العمليات العسكرية.
لكن من الضروري التمييز بين القدرة على تعطيل التمويل وبين إنهاء الحرب بقرار تشريعي مباشر؛ فترامب لا يزال يمتلك حق النقض الرئاسي (الفيتو)، المنصوص عليه في المادة الأولى، القسم السابع من الدستور، والذي يتيح له رفض مشاريع القوانين التي يقرها الكونغرس. ولا يمكن تجاوز هذا الفيتو إلا بإعادة إقرار القانون بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، وهي أغلبية يصعب على الديمقراطيين ضمانها.
كما أن قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 يمنح الكونغرس أدوات إضافية لمواجهة القرارات العسكرية للرئيس. إذ ينص القانون على ضرورة إنهاء استخدام القوات الأميركية في الأعمال العدائية خلال 60 يوماً من تقديم التقرير المطلوب إلى الكونغرس، ما لم يصدر إعلان حرب أو تفويض تشريعي محدد، أو يمدد الكونغرس المهلة وفق الشروط القانونية، مع إمكانية تمديد إضافي لا يتجاوز 30 يوماً في ظروف محددة تتعلق بالضرورة العسكرية وسلامة القوات.
“إسرائيل”.. خلاف على الدعم أم على شروطه؟
يمثل مستقبل العلاقة الأميركية الإسرائيلية أحد الملفات التي قد تشهد تغيراً ملحوظاً بعد الانتخابات، لكن من الخطأ تفسير صعود الديمقراطيين باعتباره مؤشراً على تراجع تلقائي في الدعم الأميركي للاحتلال.
فالخلاف داخل الحزب الديمقراطي بشأن “إسرائيل” أصبح أكثر وضوحاً خلال السنوات الأخيرة، وخصوصاً على خلفية الحرب على غزة، والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، واتساع المواجهة الإقليمية. ويمكن ملاحظة هذا التحول في مواقف عدد متزايد من أعضاء الحزب الذين باتوا يطالبون بربط المساعدات العسكرية الأميركية بسلوك حكومة الاحتلال، أو وقف بعض صفقات الأسلحة.
وقد ظهرت مؤشرات عملية على هذا الانقسام في تموز/يوليو 2026، عندما صوّت 103 نواب ديمقراطيين لمصلحة تعديل يهدف إلى وقف مساعدات عسكرية للكيان بقيمة 3.3 مليارات دولار، في خطوة عكست اتساع الاعتراض داخل الحزب، رغم فشل التعديل في الحصول على الأغلبية اللازمة.
لكن هذه التحولات لا تعني أن القيادة الديمقراطية أصبحت تتبنى موقفاً مناهضاً للدعم العسكري الأميركي ل”إسرائيل”. فقيادات بارزة، بينها زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، لا تزال أقرب إلى الموقف التقليدي الداعم لاستمرار المساعدات والتعاون الأمني مع الاحتلال.
وتكمن أهمية سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس في امتلاكهم القدرة على نقل هذا الخلاف من التصريحات السياسية إلى التشريعات والرقابة على صفقات الأسلحة والمساعدات.
فالولايات المتحدة ملتزمة بمذكرة تفاهم عسكرية مع “إسرائيل” تمتد لعشر سنوات، للفترة 2019-2028، تتضمن تقديم 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية، منها 33 ملياراً للتمويل العسكري الخارجي، و5 مليارات لبرامج الدفاع الصاروخي، مع خضوع المساعدات للاعتمادات التي يقرها الكونغرس. كما يتيح قانون مراقبة تصدير الأسلحة للكونغرس مراجعة صفقات التسليح الأميركية الخارجية، وتقديم قرارات مشتركة لرفضها.
ومع ذلك، فإن وجود أغلبية ديمقراطية لا يضمن وقف هذه الصفقات؛ إذ إن محاولات سابقة لرفض مبيعات الأسلحة لم تنجح في تحويل قرارات الرفض إلى قيود نافذة.
الأهم أن الخلاف الديمقراطي مع حكومة نتنياهو لا ينطلق بالضرورة من رفض المشروع الاستيطاني أو إنهاء الاحتلال، وإنما يتصل أيضاً بحسابات تتعلق بصورة الولايات المتحدة الدولية، واستقرار المنطقة، ومصالحها الاستراتيجية، وكلفة استمرار الدعم غير المشروط.
وبالتالي، قد نشهد علاقة أكثر توتراً بين الكونغرس الديمقراطي وحكومة الاحتلال، مع زيادة الضغوط المتعلقة بالمساعدات والسلوك العسكري، لكن من دون أن يعني ذلك تحولاً جذرياً في طبيعة التحالف الاستراتيجي بين الطرفين.
أوكرانيا وأوروبا.. إعادة ترتيب الأولويات
من الملفات الأخرى التي قد تتأثر بنتائج الانتخابات العلاقة الأميركية مع أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي. فسياسة ترامب تجاه الحرب الروسية الأوكرانية أثارت خلافات داخل واشنطن، خصوصاً بسبب ضغوطه على كييف، وتوجهه نحو تقليص بعض أشكال الدعم الأميركي، إلى جانب خلافاته مع الحلفاء الأوروبيين بشأن تقاسم أعباء الدفاع.
وقد يجد الديمقراطيون في استعادة السيطرة على الكونغرس فرصة لإعادة تعزيز الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، خصوصاً أن هناك توافقاً واسعاً داخل الحزب على ضرورة استمرار دعم كييف في مواجهة روسيا.
وتتيح السيطرة على لجان الموازنة والقوات المسلحة والعلاقات الخارجية للديمقراطيين التأثير في حجم المساعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا، وإدراج تمويل إضافي ضمن مشاريع الموازنة الدفاعية.
كذلك، قد يستخدمون صلاحياتهم الرقابية لمواجهة أي محاولات من الإدارة لتقليص الوجود العسكري الأميركي في أوروبا أو إضعاف الالتزامات الأميركية تجاه حلف الناتو.
لكن هذا لا يعني أن الديمقراطيين يتبنون بالضرورة سياسة مواجهة مفتوحة مع روسيا. فالأولوية لديهم تتمثل في الحفاظ على موقع الولايات المتحدة داخل النظام الأمني الأوروبي، ومنع تراجع نفوذها لمصلحة موسكو، وليس بالضرورة تبني كل المطالب الأوكرانية.
وبهذا المعنى، فإن الخلاف مع ترامب يتعلق إلى حد كبير بأدوات إدارة الصراع وموقع الولايات المتحدة فيه، أكثر مما يتعلق برفض أهدافها الاستراتيجية.
الصين.. ملف خارج دائرة التغيير الكبير
على الرغم من الاختلافات الحادة بين الديمقراطيين والجمهوريين في ملفات دولية عديدة، فإن الصين تمثل إحدى أبرز نقاط التوافق بين الحزبين.
فالحزب الديمقراطي، شأنه شأن الجمهوريين، ينظر إلى بكين باعتبارها المنافس الاستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة، ويؤيد الحفاظ على التفوق الأميركي في المجالات العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية.
ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه حتى مع انتقال السيطرة على الكونغرس، مع احتمال اختلاف الوسائل المستخدمة في إدارة التنافس.
فقد يدفع الديمقراطيون باتجاه تعزيز التحالفات الآسيوية، وتوسيع التعاون العسكري مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، إلى جانب زيادة القيود على نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، ومواصلة الضغوط المتعلقة بأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، قد يعارضون بعض خطوات ترامب إذا رأوا أنها تضر بالعلاقات مع الحلفاء أو تفتح مواجهات تجارية غير محسوبة الكلفة.
وهنا أيضاً لا يتعلق الأمر بتراجع جوهري عن استراتيجية احتواء النفوذ الصيني، وإنما باختلاف في إدارة المنافسة وتوزيع أعبائها.
الشرق الأوسط.. رقابة أكبر على العمليات العسكرية
لن تقتصر تداعيات خسارة الجمهوريين الكونغرس على الحرب على إيران، بل قد تمتد إلى مجمل العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.
فوجود قوات أميركية في المنطقة، والعمليات المرتبطة بالبحر الأحمر، والسياسات تجاه اليمن والعراق.. كلها ملفات يمكن أن تخضع لمستوى أكبر من الرقابة البرلمانية.
وسيكون بمقدور اللجان المختصة طلب إحاطات من وزارة الدفاع والخارجية، والتحقيق في أهداف العمليات العسكرية وكلفتها، ومراجعة القرارات المتعلقة بنشر القوات أو توسيع نطاق مهامها.
كما أن استنزاف الذخائر الأميركية خلال المواجهة مع إيران قد يفتح نقاشاً أوسع بشأن قدرة واشنطن على إدارة أكثر من جبهة في وقت واحد، خصوصاً مع استمرار التزاماتها العسكرية تجاه “إسرائيل” وأوكرانيا وحلفائها في آسيا.
ومن المرجح أن يثير الديمقراطيون أسئلة بشأن الكلفة الاقتصادية للحرب، وحجم المخزونات العسكرية المستهلكة، ومدى تأثير ذلك في الاستعداد الأميركي لأي مواجهة مستقبلية مع قوى دولية أخرى.
لكن لا ينبغي الخلط بين زيادة الرقابة على العمليات العسكرية وبين التخلي عن الوجود الأميركي في المنطقة. فالديمقراطيون، مثل الجمهوريين، ينظرون إلى الشرق الأوسط باعتباره منطقة حيوية للمصالح الأميركية، سواء من ناحية أمن الطاقة والممرات البحرية أو حماية الحلفاء والحفاظ على النفوذ العسكري والسياسي.
سلاح التحقيقات والتعيينات.. تضييق هامش حركة ترامب
إلى جانب التمويل والرقابة على العمليات العسكرية، تمتلك الأغلبية الديمقراطية أدوات أخرى قد تؤثر بصورة مباشرة في قدرة ترامب على تنفيذ سياسته الخارجية.
ففي مجلس النواب، ستتمكن اللجان الديمقراطية من فتح تحقيقات بشأن قرارات الإدارة المتعلقة بالحرب على إيران، والاتصالات مع الحكومات الأجنبية، والاتفاقات العسكرية، والصفقات التي قد تتداخل فيها المصالح التجارية مع القرارات السياسية.
أما في مجلس الشيوخ، فتبرز صلاحية المصادقة على تعيين كبار المسؤولين، بما في ذلك السفراء والوزراء وكبار المسؤولين في المؤسسات الأمنية والخارجية.
وتمنح السيطرة على المجلس الديمقراطيين قدرة على تعطيل أو تأخير المصادقة على مرشحي ترامب للمناصب الرئيسية، واستخدام جلسات الاستماع للمطالبة بتوضيحات بشأن توجهات الإدارة، ولا سيما في الملفات المتعلقة بإيران والصين وأوروبا والشرق الأوسط.
وهذا يعني أن ترامب قد يواجه صعوبات في تشكيل فريق متجانس لتنفيذ سياسته الخارجية، خصوصاً إذا تحولت الخلافات مع الكونغرس إلى مواجهة مستمرة حول التعيينات والتمويل والقرارات التنفيذية.
ومع ذلك، لا يستطيع الكونغرس إدارة وزارة الخارجية أو وزارة الحرب بدلاً من الرئيس، كما أن سلطة الرئيس في إدارة العلاقات الخارجية والقيادة العسكرية تبقى قائمة.
هل تتغير السياسة الأميركية أم تتغير أدواتها؟
تكشف نتائج الانتخابات النصفية عن تحول مهم في ميزان القوى داخل واشنطن، لكنها لا تقدم دليلاً كافياً على حدوث تحول مماثل في طبيعة السياسة الخارجية الأميركية.
فالديمقراطيون الذين عارضوا جوانب واسعة من سياسة ترامب تجاه الحلفاء الأوروبيين، قد يدفعون باتجاه إعادة ترميم العلاقات عبر الأطلسي، والذين ينتقدون طريقة إدارته للحرب على إيران لا يتبنون بالضرورة موقفاً رافضاً للضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران. كذلك، فإن الاعتراض المتزايد داخل الحزب على الدعم غير المشروط للاحتلال لا يعني أن القيادة الديمقراطية مستعدة للتخلي عن التحالف الاستراتيجي معه.
بل إن بعض أبرز السياسات الأميركية التي ألحقت أضراراً بشعوب المنطقة ارتبطت بإدارات ديمقراطية وجمهورية على السواء، من الحروب والعقوبات الاقتصادية إلى التدخلات العسكرية ودعم الاحتلال.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل أن إدارة باراك أوباما، رغم توقيع الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، واصلت سياسات العقوبات والضغط على طهران، فيما شهدت فترة جو بايدن استمرار الدعم العسكري والسياسي الأميركي للاحتلال خلال حرب غزة.
من هنا، فإن الرهان على الديمقراطيين باعتبارهم بديلاً أكثر إنصافاً للشعوب المستضعفة سيكون قراءة غير واقعية لطبيعة النظام السياسي الأميركي ومصالحه الخارجية.
قد تكون هزيمة ترامب فرصة لتقليص اندفاعه العسكري، وفتح تحقيقات بشأن الحرب على إيران، وزيادة الاعتراض على بعض السياسات الإسرائيلية، لكنها لا تعني انتهاء التدخلات الأميركية أو تراجع مشروع الهيمنة.
تنويه من موقع “wakalanews”:
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
alkhanadeq.com
بتاريخ: .
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “wakalanews”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.





