أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن إلغاء منح بقيمة 600 مليون دولار مقدمة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) لدعم برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والأمراض المنقولة جنسيًا، بالإضافة إلى برامج المراقبة الوبائية لهذه الأمراض، وفقًا لما نشرته شبكة “اي بي سي نيوز".

وأوضح متحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أن التخفيضات ستؤثر على التمويل الصحي في ولايات كاليفورنيا وكولورادو وإلينوي ومينيسوتا، مؤكّدًا أن هذه المنح ألغيت لأنها “لا تتماشى مع أولويات الوكالة”.

وتشمل المنح الملغاة تمويلًا لمكاتب الصحة المحلية والحكومية والمستشفيات والجامعات والمنظمات غير الحكومية. ومن بين هذه التخفيضات، هناك 1.1 مليون دولار لمراقبة الإيدز في مقاطعة لوس أنجلوس، و5.2 مليون دولار لمستشفى لوري للأطفال في شيكاغو لزيادة استخدام الوقاية قبل التعرض للفيروس لدى النساء الأمريكيات السود، و7 ملايين دولار لدراسة المجموعات الأكثر تأثرًا بالأمراض المنقولة جنسيًا في مدينة شيكاغو.

وقال متحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية إن التخفيضات تستهدف الولايات التي لديها “سجل من الاحتيال وسوء الإدارة”. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقلّ فيها إدارة ترامب التمويل الفيدرالي لأبحاث الإيدز؛ ففي مارس 2025 ألغت المعاهد الوطنية للصحة تمويل عشرات المنح البحثية المتعلقة بالإيدز. كما ذكرت مصادر إعلامية أن الإدارة كانت تفكر العام الماضي في خطة لإلغاء قسم الوقاية من الإيدز ضمن مراكز السيطرة على الأمراض.

وحذر ماتيو روز، ناشط بارز في حملة حقوق الإنسان ومؤيد لقضايا مجتمع الميم، من أن قطع التمويل قد يؤدي إلى توقف أو حتى تراجع المكاسب التي تحققت على مدى عقود في مواجهة انتشار الإيدز في الولايات المتحدة. وذكر أن عدد الإصابات السنوية في البلاد انخفض بأكثر من ثلثي الإصابات منذ ذروة الإيدز في منتصف ثمانينات القرن الماضي، بفضل الاكتشاف المبكر وتحسين العلاجات.

وأشار روز إلى أن تمويل الحكومة الفيدرالية ساهم في تطوير أدوات أفضل للكشف والعلاج والوقاية، بما في ذلك لقاحات جديدة وطرق وقاية متقدمة، موضحًا أن بعض الابتكارات تسمح الآن بتلقي جرعتين سنويًا للوقاية من الإيدز. وأضاف أن الباحثين يمكنهم اللجوء إلى المانحين الخاصين والمنظمات الأخرى لتغطية الفجوة، لكنه حذر من أن ذلك لن يكون كافيًا لتعويض التمويل الفيدرالي المفقود.

وأكد أن المنظمات عملت لعقود لإقناع الجمهور بأن تحسين الرعاية الصحية لمصابي الإيدز ينعكس إيجابًا على الصحة العامة، معربًا عن مخاوفه من فقدان هذا التقدم. وقال: “إن تمويل الإيدز في الولايات المتحدة يشمل مليارات الدولارات، ولا تمتلك المنظمات أو الشركات الخاصة قدرة مالية مماثلة لتعويض هذا النقص. حتى لو بذلت المؤسسات الخاصة جهودها، فلن تتمكن من سد الفجوة التي ساهم التمويل الفيدرالي في تحقيقها”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط