وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت الفصائل أن هذا القانون يمنح الضوء الأخضر لتوسيع سياسات القتل البطيء داخل السجون من خلال التعذيب والإهمال الطبي، ويحوّل المحاكم العسكرية الصهيونية إلى أدوات قتل مشرعنة، محذّرة من أن الصمت الدولي إزاء هذه الجريمة يُعدّ مشاركة فعلية فيها.

من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن تصديق قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى يمثل امتداداً لنهج الحكومة الصهيونية العنصري ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم.

بدورها، رأت حركة الجهاد الإسلامي أن القانون يشكّل تصعيداً إجرامياً خطيراً ضمن سلسلة الإبادة والتطهير الممنهج الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فوصفت إقرار القانون بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان وخطوة فاشية تشرعن القتل بحق الأسرى الفلسطينيين.

يُذكر أنه أمس الاثنين، صادقت الهيئة العامة لـ “الكنيست”، بالقراءة الأولى على مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” المدانين بقتل إسرائيليين، الذي تقدمت به ليمور سون هرملخ من حزب “عوتسما يهوديت”، وذلك بعد تصويت أيّده 36 عضواً مقابل معارضة 15، وأُحيل المشروع إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيداً للتصويت عليه في القراءتين الثانية، والثالثة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

/انتهى/