احتجاجات لبنان وأثرها على إسرائيل

17

قال تقرير إسرائيلي إن تشكيل حكومة تكنوقراط في لبنان، “على أساس مهني – تنفيذي ومن دون انتماءات والتزامات سياسية بارزة لأعضائها، سيساعد على الاستقرار، وربما سيحسن لاحقا وضع لبنان الاقتصادي، ويخفف توترات طائفية، من شأن تصعيدها أن يقود لبنان إلى حرب أهلية جديدة”.

واعتبر التقرير، الصادر عن “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، في نهاية الأسبوع الماضي، أن “تطورا باتجاه إيجابي تقوده حكومة تكنوقراط سيكون إيجابيا بالنسبة لإسرائيل أيضا، المهددة منذ سنوات من احتمال انعدام الاستقرار والعنف الذي يرافقه، ويتجاوز حدود لبنان الجنوبية، خاصة وأن هذه الاحتجاجات تحمل طابعا وطنيا وفوق طائفي”.

إلا أن التقرير استبعد إمكانية تشكيل حكومة تكنوقراط في لبنان، رغم الاحتجاجات الواسعة ضد الطبقة الحاكمة وتدهور الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن “محاولة تشكيل حكومة تكنوقراط تسعى إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية، ستكون مليئة بمصاعب تجعل تطبيق هذه المهمة صعبة للغاية. فالجهات السياسية، التي تتمتع في الظروف الحالية بإمكانية الوصول إلى موارد الدولة وخزينتها سينتفضون ضد محاولة كهذه وسيبذلون كل ما بوسعهم من أجل إحباطها”.

وحسب التقرير الإسرائيلي، فإن “حزب الله سيقود من دون شك محاربة الإصلاحات وتغيير النظام السياسي والاقتصادي. ودليل على ذلك مؤتمر سيدر، الذي عُقد في باريس في نيسان/أبريل 2018، عندما عارض حزب الله مطالب طرحها الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، كشرط لمنح قروض إلى لبنان لمساعدتها على تسديد ديون، وتمثلت باتباع إصلاحات اقتصادية شاملة وشفافية وموافقة على إشراف دولي”.

وتابع التقرير أن “سيناريو تشكيل حكومة تكنوقراط، تنفذ إصلاحات مطلوبة وتلجم حزب الله، ليس واقعيا في المناخ اللبناني الحالي. ولذلك يتوقع استمرار تدهور الوضع، فيما القوى السياسية على اختلافها ستسعى إلى التمسك بالحكم ومراكز القوة الاقتصادية، وربما ستسعى إلى السيطرة على البنوك وشركات الإعلام وامتيازات الغاز وغيرها”.

ومن الجهة الأخرى، رجّح التقرير أن “تنفذ قوى مختلفة خطوات من أجل الحصول على دعم متزايد من جانب لاعبين دوليين لديهم مصالح في المنطقة – سواء كان هؤلاء روسيا أو الصين، الذين يريدون زيادة تأثيرهم في المنطقة، أو فرنسا، التي لديها علاقات تاريخية مع لبنان – بهدف تمكين دحرجة الديون التي تثقل جدا على الدولة”.

وتابع التقرير أنه “لا توجد مصلحة لإسرائيل بالتدخل في شؤون لبنان الداخلية، وعمليا لا يوجد بأيدي إسرائيل قدرة للتأثير على الوضع سوى بشكل غير مباشر، في حال اندلعت مواجهة بينها وبين حزب الله”.

وأضاف أنه “على ما يبدو لن تنشأ فرصة واقعية، في المستقبل المنظور، لتحسين العلاقات بين إسرائيل ولبنان، وبضمن ذلك إمكانية التقدم نحو تسوية إزاء موضوع المياه الاقتصادية، التي يمكن أن توفر مصدر دخل هام للبنان”.

من الجهة الأخرى، اعتبر التقرير أن “حاجة لبنان الماسة إلى مساعدات خارجية من شأنها إتاحة فرصة لإسرائيل أن تحاول التأثير على شروط المساعدات، بما في ذلك بواسطة مطلب تقليص تسلح حزب الله وقدرته على الوصول إلى الخزينة العامة”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

التعليقات مغلقة.