أكدت “لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية” في بيان لها، الثلاثاء، “حرصها على استمرارية المرفق العام وحماية الجامعة اللبنانية”، وتابعت أنّ “أيّ تأخير إضافي في مسار إقرار ملف التفرغ سيدفع الأساتذة مكرهين إلى الذهاب نحو إضراب فوري، يتم الإعلان عن تفاصيله حينها”. وقالت اللجنة “بعد إدراج ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ من دون إقراره، ومع تحديد جلسة ٤ كانون الأول ٢٠٢٥ لاستكمال مناقشته، يترقّب الأساتذة إقرار الملف بشكل نهائي، بما يتيح لهم بدء عام ٢٠٢٦ كأساتذة متفرغين، استنادًا إلى ثقتهم بوعد فخامة رئيس الجمهورية بإتمام ملف التفرغ مع بداية العام الجامعي”. ولفتت اللجنة إلى أنّ “إقرار الملف يُنهي أكثر من أحد عشر عامًا من المماطلة التي ألحقت ضررًا بالغًا بالجامعة وبأهلها وطلّابها، ويضع حدًّا للتسويف في التعاطي مع هذا الملف الحيوي”، وأضافت: “يؤكّد الأساتذة حرصهم على استمرارية المرفق العام وحماية الجامعة اللبنانية، غير أنّ أيّ تأخير إضافي في مسار إقرار الملف، ولا سيّما عدم إقرار العدد المسموح بتفريغه كمرحلة أولى ومفصلية، سيدفعهم مكرهين إلى الذهاب نحو إضراب فوري يتم الإعلان عن تفاصيله حينها، علمًا أنهم يبذلون كل جهد لتجنّب ذلك ويأملون ألّا يُضطروا إليه”. وثمّنت اللجنة “الموقف الموحّد الذي أظهرته الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية خلال اجتماعها مع وفد من لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة، حيث عبّرت عن دعم كامل لمسار التفرغ واستعدادها للوقوف إلى جانب المتعاقدين في أي تحرّك مقبل”، معتبرة أن “إقرار الملف هو خطوة أساسية لصون الجامعة وأهلها”. المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام